انتقد حزب الأصالة والمعاصرة ، السبت، "القرارات المرتبكة للحكومة"، في مواجهة جائحة (كوفيد 19)، مشددا على أنها "تفتقد لتصور واضح" في إدارة هذه الأزمة، مشيرا، وفق ما جاء في بلاغ توصل "المغرب 24" نسخة منه، إلى أن القرار الحكومي لا يزال "مشتتا بين القطاعات الوزارية دون خيط ناظم". وقدم عبد اللطيف وهبي الأمين العام للحزب، في بداية اجتماع للمكتب السياسي، خصص للتداول في مستجدات الساحة السياسية الوطنية، والجوانب المرتبطة بالتحضير الجيد للاستحقاقات المقبلة، بالإضافة إلى مواكبة الشأن البرلماني وتفاعلات الوضع الداخلي للحزب، عرضا سياسيا مفصلا حول مستجدات الساحة السياسية الوطنية، في ارتباط ب"التطورات المقلقة" التي بات يطرحها واقع الوضع الوبائي بالبلاد. ارتباك حكومي عبر أعضاء المكتب السياسي للحزب، خلال هذا الاجتماع، عن "قلقهم الكبير" من "الارتفاع المهول" في أعداد الوفيات وأعداد المصابين بفيروس (كوفيد 19)، مشددين على أن هذا الارتفاع "بات يهدد بارتفاع حجم التحديات المختلفة"، التي ستواجهها البلاد مستقبلا. وقالوا إن هذا "الاستفحال ليس إلا نتيجة طبيعية للقرارات المرتبكة للحكومة وهي تواجه هذا الوباء". وشددوا على أن طريقة التعاطي الحكومي هي "أمر طبيعي لهروب رئيس الحكومة من تحمل مسؤولياته ومهامه الدستورية". الوضع الاجتماعي لاحظ أعضاء المكتب السياسي للحزب أن الوضع الاجتماعي "أصبح يتسم بارتفاع منسوب الاحتقان بسبب الأعطاب البنيوية السابقة، وكذلك بسبب انعكاسات الجائحة على العديد من القطاعات الاقتصادية"، وشددوا على أنه "صار ينذر بالقلق، ويتطلب ضرورة سن الحكومة لإجراءات اجتماعية جديدة وبشكل عاجل، من شأنها التخفيف من حدة الأزمة الاجتماعية ومن درجة الاحتقان الذي بلغته". استحقاقات انتخابية بخصوص الانتخابات المقبلة ، ثمن أعضاء المكتب السياسي للحزب جولة المشاورات الدائرة، حاليا، بين الأحزاب السياسية ووزارة الداخلية، والتي"تجسد واجهة مهمة من واجهات المقاربة التشاركية، بانخراط مختلف الفاعلين الحزبيين الذين أبانوا عن حس كبير من المسؤولية". كما نوهوا، في هذا السياق، ب"مجهودات وزارة الداخلية وإسهامات أطرها الإدارية في هذه العملية التنسيقية المهمة، التي تتجه إلى ترسيخ مسار الخيار الديمقراطي بالبلاد رغم إكراهات الجائحة". وجددوا "تثمينهم لمضمون المذكرة المشتركة التي قدمتها أحزاب المعارضة، داعين قيادة الحزب إلى العمل على تعميق هذا التنسيق بصورة أكبر خلال الدخول البرلماني والسياسي المقبلين". هيئة ضبط الكهرباء توقف أعضاء المكتب السياسي عند التطورات الأخيرة لملف قرارات رئيسي مجلسي البرلمان الخاصين بالتعيين في "الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء"، وقالوا إنه سيظل "عنوانا للانتهازية الحزبية المصلحية الضيقة". وجددوا، في هذا الصدد، الدعوة لرئيسي مجلسي البرلمان من أجل "تحمل المسؤولية الكاملة في هذا الملف، والعمل على تصحيح هذه الأخطاء التي ستظل نقطة سوداء في صورة المؤسسة التشريعية". مجلس السلم والأمن نوه أعضاء المكتب السياسي بالاستعداد الجيد لجميع أعضاء فريقي الحزب للدخول البرلماني المقبل، الذي قالوا إنه "يأتي في سياق سياسي واقتصادي واجتماعي صعب"، داعين، في الوقت نفسه، جميع أعضاء الفريقين إلى تعزيز حضورهم وتواصلهم وعلاقاتهم داخل مختلف البرلمانات الإفريقية، واستغلال هذه العلاقات في دعم جميع خطوات بلادهم بإفريقيا، ومنها دعم ترشيحها لرئاسة مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي. الأزمة الليبية على علاقة بمشاورات الأشقاء الليبيين الأخيرة بمدينة بوزنيقة، سجل أعضاء المكتب السياسي للحزب "ارتياحهم الكبير للتقدم الذي تعيشه المفاوضات"، والذي من شأنه "الدفع باستقرار الوضع بليبيا الشقيقة". وفي هذا الصدد، هنأوا بلادهم على "نجاحها في توفير جميع شروط عقد هذا الحوار"، آملين، في الوقت نفسه، أن تكون هذه التطورات "فاتحة خير على الشعب الليبي وعلى مختلف شعوب دول المغرب الكبير لتفعيل تأسيس اتحاد هذه الدول".
