حزب البام يهاجم العثماني ويدعو الحكومة لتخفيف الاحتقان والحد من الأزمة الاجتماعية

هاجم حزب الأصالة والمعاصرة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، متهما إياه ب "الهروب من تحمل مسؤولياته ومهامه الدستورية"، كما اعتبر أن "الارتباك" الذي شهدته الحكومة خلال تدبيرها لملف جائحة "كورونا"، تسبب في ارتفاع منسوب الأزمة الاجتماعي والاحتقان.
وعبر حزب الجرار في بيان صادر عن اجتماع مكتبه السياسي، توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، عن "قلقه الكبير" من الارتفاع "المهول" في أعداد الوفيات وأعداد المصابين بفيروس "كورونا" المستجد.
واعتبر أن الوضع الوبائي "بات يهدد بارتفاع حجم التحديات المختلفة التي ستواجهها بلادنا مستقبلا"، كما شدد أن هذا الاستفحال ليس إلا نتيجة طبيعية للقرارات المرتبكة للحكومة وهي تواجه هذا الوباء، حيث لا تزال تفتقد لتصور واضح في إدارة أزمة "كورونا"، إذ لا يزال القرار الحكومي مشتت بين القطاعات الوزارية دون خيط ناظم، وهذا أمر طبيعي لهروب رئيس الحكومة من تحمل مسؤولياته و مهامه الدستورية".
أما في ما يخص الوضع الاجتماعي بالمغرب، أبرز بيان حزب الأصالة والمعاصرة أنه "أصبح يتسم بارتفاع منسوب الاحتقان بسب الأعطاب البنيوية السابقة، وكذلك بسبب انعكاسات الجائحة على العديد من القطاعات الاقتصادية".
وأضاف أن الوضع "فقد صار ينذر بالقلق، ويتطلب ضرورة سن الحكومة لإجراءات اجتماعية جديدة وبشكل عاجل، من شأنها التخفيف من حدة الأزمة الاجتماعية و من درجة الاحتقان الذي بلغته".
من جهة أخرى، ثمن رفاق أعضاء المكتب السياسي للحزب المذكور جولة المشاورات الدائرة حاليا بين الأحزاب السياسية ووزارة الداخلية، واعتبر أنها "تجسد واجهة هامة من واجهات المقاربة التشاركية، بانخراط مختلف الفاعلين الحزبيين الذين أبانوا عن حس كبير من المسؤولية".
ونوه الحزب في الوقت نفسه ب"مجهودات وزارة الداخلية وإسهامات أطرها الإدارية في هذه العملية التنسيقية الهامة، التي تتجه إلى ترسيخ مسار الخيار الديمقراطي ببلادنا رغم إكراهات الجائحة"، على حد تعبير البيان.
وثمن مضمون المذكرة المشتركة التي قدمتها أحزاب المعارضة، والتي يعد الأصالة والمعاصرة أحد أعضائها.
وبخصوص تعيينات البرلمان في الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، أورد البيان أن "أعضاء المكتب السياسي توقفوا عند التطورات الأخيرة للملف"، كما اعتبر أنه "سيظل عنوانا للانتهازية الحزبية المصلحية الضيقة".
وجدد عبد اللطيف وهبي ورفاقه الدعوة لرئيسي مجلسي البرلمان من أجل "تحمل المسؤولية الكاملة في هذا الملف، والعمل على تصحيح هذه الأخطاء التي ستظل نقطة سوداء في صورة المؤسسة التشريعية".