عرفت أسعار الدواجن انطلاقا من الضيعة ارتفاعا تدريجيا منذ الأسبوع الثاني من شهر شتنبر الحالي وصل إلى مستوى 17.00 درهم/كلغ في بعض المناطق، مما دفع بالمستهلك المغربي إلى التساؤل عن أسباب هذا الغلاء المفاجئ في أثمنة الدجاج والتي تجاوزت في محلات التقسيط سقف 20.00 درهم بالنسبة للحي، وأزيد من 30 درهم بالنسبة للجاهز. وتُعْزي الجمعية الوطنية لمنتجي لحوم الدواجن APV هذا الارتفاع إلى التراجع الكبير في مستوى العرض مقارنة بالطلب بسبب تقلص الإنتاج الناجم عن التوقف الاضطراري للعديد من المربين عن النشاط بعد الخسائر الفادحة والرهيبة التي تكبدوها طوال الأشهر الستة الماضية، والناتجة عن حالة الطوارئ الصحية كوفيد 19 التي فاقمت أزمة القطاع وهددته بالانهيار. وإذا كان هذا الارتفاع مفاجِأ للمستهلك والرأي العام، فقد سبق للجمعية الوطنية لمنتجي لحوم الدواجن APV أن عبرت غير ما مرة عن تخوفها من تداعيات استمرار استنزاف مالية المربيين طوال الشهور الماضية وتداعياته على قدرتهم في الاستمرار في الإنتاج، مع ما سيتبع ذلك من ارتفاع في الاسعار. وبالفعل، فمنذ أواسط شهر يوليوز الماضي، لوحظ توقف عدد كبير من المربيين عن نشاطهم الإنتاجي بعزوفهم عن اقتناء الكتكوت الذي عرف بسبب ذلك انهيارا كبيرا في أثمنته وصلت الى مستوى صفر درهم خلال أسابيع عديدة. إن الجمعية الوطنية لمنتجي لحوم الدواجن APV لا تعتبر الارتفاع الحالي نهاية لازمة القطاع، إذ لا تعدو أن تكون انفراجا مؤقتا لن يعوض بتاتا الخسائر الكبيرة المسجلة منذ بداية الأزمة التي من المحتمل جدا ان تعود لتُطبق من جديد على انفاس المربيين بعد أقل من شهرين. وبالفعل، فقد سُجل في الآونة الأخيرة اقبال متزايد وفوضوي على اقتناء كتاكيت اليوم الواحد من طرف بعض المربين، الشيء الذي يؤشر على عودة الإنتاج الى مستوياته المرتفعة جدا، مما سيدفع بالأسعار إلى الانهيار من جديد، خصوصا إذا استمر الوضع على ما هو عليه من تمديد لحالة الطوارئ الصحية. لهذا، تدعو الجمعية في هذه الظرفية الحساسة والصعبة الجميع الى التحلي بروح المسؤولية والقطع مع ثقافة المضاربة، لما فيه صالح الجميع من مربين ومزوديهم ومستهلكين.
