عرفت أسعار الدواجن انطلاقا من الضيعة ارتفاعا تدريجيا منذ الأسبوع الثاني من شهر شتنبر الحالي وصل إلى مستوى 17.00 درهم/كلغ في بعض المناطق، مما دفع بالمستهلك المغربي إلى التساؤل عن أسباب هذا الغلاء المفاجئ في أثمنة الدجاج والتي تجاوزت في محلات التقسيط سقف 20.00 درهم بالنسبة للحي، وأزيد من 30 درهم بالنسبة للجاهز. وتُعْزي الجمعية الوطنية لمنتجي لحوم الدواجن هذا الارتفاع إلى التراجع الكبير في مستوى العرض مقارنة بالطلب بسبب تقلص الإنتاج الناجم عن التوقف الاضطراري للعديد من المربين عن النشاط بعد الخسائر الفادحة والرهيبة التي تكبدوها طوال الأشهر الستة الماضية، والناتجة عن حالة الطوارئ الصحية كوفيد 19 التي فاقمت أزمة القطاع وهددته بالانهيار. وكشف بلاغ للجمعية توصلت "فبراير" بنسخة منه، أنه إذا كان "إذا كان هذا الارتفاع مفاجِأ للمستهلك والرأي العام، فقد سبق للجمعية الوطنية لمنتجي لحوم الدواجن أن عبرت غير ما مرة عن تخوفها من تداعيات استمرار استنزاف مالية المربيين طوال الشهور الماضية وتداعياته على قدرتهم في الاستمرار في الإنتاج، مع ما سيتبع ذلك من ارتفاع في الاسعار. وبالفعل، فمنذ أواسط شهر يوليوز الماضي، لوحظ توقف عدد كبير من المربيين عن نشاطهم الإنتاجي بعزوفهم عن اقتناء الكتكوت الذي عرف بسبب ذلك انهيارا كبيرا في أثمنته وصلت الى مستوى صفر درهم خلال أسابيع عديدة". واعتبرت الجمعية الوطنية لمنتجي لحوم الدواجن أن الارتفاع الحالي ليس نهاية لازمة القطاع، إذ لا تعدو أن تكون انفراجا مؤقتا لن يعوض بتاتا الخسائر الكبيرة المسجلة منذ بداية الأزمة التي من المحتمل جدا ان تعود لتُطبق من جديد على انفاس المربيين بعد أقل من شهرين. وبالفعل، فقد سُجل في الآونة الأخيرة اقبال متزايد وفوضوي على اقتناء كتاكيت اليوم الواحد من طرف بعض المربين، الشيء الذي يؤشر على عودة الإنتاج الى مستوياته المرتفعة جدا، مما سيدفع بالأسعار إلى الانهيار من جديد، خصوصا إذا استمر الوضع على ما هو عليه من تمديد لحالة الطوارئ الصحية. ودعت الجمعية في هذه الظرفية الحساسة والصعبة الجميع الى التحلي بروح المسؤولية والقطع مع ثقافة المضاربة، لما فيه صالح الجميع من مربين ومزوديهم ومستهلكين.
