القضاء الإسباني يدخل على الخط بعد عملية طرد مئات القاصرين المغاربة من سبتة المحتلة

فتح مكتب النائب العام الإسباني تحقيقا لمعرفة الظروف التي يتم فيها إعادة القاصرين المغاربة من سبتة المحتلة، في وقت انتقدت فيه منظمات حقوقية إرجاع القاصرين الذي دخلوا سبتة المحتلة قبل نحو ثلاثة أشهر.
ونقلت صحيفة "هيرالدو" الإسبانية عن مصادر قضائية أنه لا علم لمكتب المدعي العام ولا مكتب المدعي العام بسبتة المحتلة بخطة الإعادة.
وفقا للمصادر نفسها، فإن البلاغ الرسمي الوحيد الذي ورد بشأن هذه الخطة كان عاما جدا ولم يحدد عدد القصر الذين سيعادون إلى المغرب أو توقيت العملية.
وبحسب الصحيفة، أكدت مصادر من الشرطة إعادة المجموعة الثانية من خمسة عشر قاصرا، السبت.
وقد اقتيد القصر من جناح سانتا أميليا إلى معبر تارخال ليعبروا إلى المغرب.
ولقيت العملية انتقادات من منظمات حقوقية، وقال المتحدث باسم منظمة العفو الدولية، أنخيل غونزالو، إن عمليات ترحيل القاصرين بدأت أمس الجمعة، واستمرت اليوم السبت.
وقال غونزالو: "نكتب إلى وزارة الداخلية نطالبها بوقف عمليات الطرد هذه على الفور، ونطالب بالشفافية بشأن أفعالهم"، مضيفًا أن المنظمة تتحدث مع المدعين العامين لأن "عمليات الطرد هذه تنتهك القانون الدولي".
وحضّت منظمة "سيف ذا تشيلدرن"، السبت، إسبانيا على وقف ترحيل القاصرين غير المصحوبين إلى المغرب.
واتّهمت المنظمة الدولية غير الحكومية مدريد بأنها لم تحترم حقوق هؤلاء الأطفال.