صندوق النقد الدولي يتوقع انتعاش الاقتصاد المغربي بعد فترة الركود

يستعيد النشاط الاقتصادي في المغرب قوته التي فقدها خلال الركود العالمي الحاد سنة2020، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، الذي أثر بشكل كبير على الاقتصاد العالمي بفعل حالة الطوارئ الصحية التي اجتاحت العالم.
وفي هذا السياق قال صندوق النقد الدولي إن هذا الأداء يرجع إلى استمرار التحفيز المالي والنقدي، وانتعاش الصادرات، وانتعاش التحويلات، والحصاد الاستثنائي بعد عامين من الجفاف.
نُشرت النتائج في 9 فبراير، بعد أن أجرى فريق خبراء صندوق النقد الدولي بقيادة روبرتو كارداريلي مناقشات افتراضية مع السلطات المغربية في الفترة من 30 نوفمبر إلى 10 دجنبر.
وقال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى المغرب، روبيرتو كارداريلي، بعد مهمة افتراضية للصندوق أجراها في الفترة من 30 نونبر حتى 10 شتنبر، إنه "بفضل حملة التطعيم الفعالة جدا والاستجابة السريعة للسلطات، تمت السيطرة على الأزمة الصحية، والاقتصاد المغربي يتعافى".
ومن المتوقع أن يستقر نمو الناتج المحلي الإجمالي عند نحو 3% في العام 2022، حسب صندوق النقد الدولي الذي يشير إلى أن الضغوط التضخمية الأخيرة "لا تزال تحت السيطرة ويجب أن تنحسر على المدى المتوسط".
هذا ويعرف الاقتصاد المغربي انتعاشا، حيث من المتوقع أن يستمر التعافي الاقتصادي خلال السنوات القليلة المقبلة ، على الرغم من أن جائحة COVID-19 سيترك بعض الندوب .
وكان المغرب في عام 2020، قد سجل انكماشا اقتصاديا بنسبة 6.3٪ ، ومن المتوقع أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2021 نموا بنحو 6.3٪.