كشفت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، في تقريرها السنوي برسم سنة 2021، أن الحد من ظاهرة التهريب أدى إلى ارتفاع المداخيل الجمركية بمقدار 4 ملايير درهم. وأوضح التقرير أن وباء كورونا وتعزيز عمليات المراقبة الجمركية، وكذا تشديد العقوبات ضد المخالفين، أمور كان لها تأثير رادع على أنشطة التهريب، كما ساهم إغلاق نقطتي الحدود باب سبتة وباب مليلية في الحد من الظاهرة. وكشفت الوثيقة ذاتها أن مصالح الجمارك تمكنت من حجز كميات كبيرة من السلع المهربة والمنسوجات والملابس والأحذية الرياضية والأجهزة والمعدات الإلكترونية، والمنتجات الغذائية واختبارات الكشف عن فيروس كورونا، بقيمة تقديرية تبلغ 152 مليون درهم، مقابل 242 مليون درهم سنة 2020. كما نفذت الفرقة الوطنية للجمارك، وفق المصدر الرسمي ذاته، 30 تدخلا دقيقا وهادفا على مستوى مختلف قنوات الغش. وأشار التقرير إلى أن إجراءات المراقبة التي تم القيام أدت إلى حجز بضائع مهربة بقيمة 31 مليون درهم، فضلا عن تفكيك منصة تضم 10 ورشات سرية لتصنيع أكياس البلاستيك المحظورة، وحجز 100 طن من المنتجات المصنعة والمواد الخام، علاوة على الآلات المستخدمة في إنتاجها. من جهة أخرى، أشار المصدر ذاته إلى أن معدل السجائر المهربة داخل السوق الوطني بلغ 1.91 في المائة سنة 2021، مقابل 1.37 عام 2020. ولفت التقرير الانتباه إلى أن هذا الارتفاع الطفيف ناتج عن الزيادات الأخيرة في أسعار علب السجائر المعروضة للبيع في السوق الوطنية. ويعود استقرار هذا المعدل في أقل من 2 في المائة للسنة الثانية على التوالي إلى تعبئة الجمارك، بجانب الشرطة والدرك الملكي والقوات المسلحة الملكية والقوات المساعدة؛ فضلا عن الفاعلين الاقتصاديين المعنيين بمكافحة هذه الآفة والحد من انعكاساتها السلبية على صحة المستهلك. كما عرفت سنة 2021 حجز ما مجموعه 39 طنا من "الحشيش"، مقابل 87 طنا سنة 2020، و760 ألف سيجارة، مقابل 3 ملايين سنة 2020، و10 كلغ من المخدرات الصلبة، مقابل 59 كلغ سنة 2020؛ بينما بلغ عدد أقراص الهلوسة المحجوزة 27000 مقابل 80000 سنة 2020.
