غلاء الأسعار .. بنعلي تدعو المواطنين لمراجعة أساليب استهلاك المواد الطاقية

كشفت وزير الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، عن الإجراءات التي على المواطنين اتخاذها من أجل مواجهة ارتفاع أسعار المحروقات.
وفي حديث لها مع الصحافة أكدت الوزيرة أن الارتفاع غير المسبوق لأسعار جميع المواد الطاقية الذي يسم سنة 2022 راجع إلى مجموعة من العوامل الخارجية، وإن أزمة غلاء أسعار الطاقة طالت مختلف دول العالم.
وقالت بنعلي إن ارتفاع الأسعار "راجع إلى انخفاض الاستثمار الدولي في استخراج مواد البترول ومشتقاته، وارتفاع الطلب عليه بعد الخروج التدريجي من جائحة كوفيد – 19، إضافة إلى الحرب في أوكرانيا، والعقوبات الدولية ضد روسيا" مضيفة "أرخت بظلالها على كل دول العالم، بما فيها البلدان ذات القدرة الكبيرة على الإنتاج والتكرير، والتي عرفت أسواقها الداخلية ارتفاعا قياسيا لأسعار المحروقات".
ومن جهة أخرى أكدت المسؤولة الحكومية أن أسعار الكهرباء في المغرب "لم تعرف ارتفاعا رغم أن المواد الأساسية في إنتاج الكهرباء، مثل الفيول، والفحم الحجري... وصلت إلى أرقام قياسية تجاوزت نسبة ارتفاع أثمان المواد البترولية".
واعتبرت الوزيرة أن التدابير التي اتخذتها الحكومة للتخفيف من حدة ارتفاع الأسعار على المواطنين "قد لا تكون كافية دون مشاركة وتعبئة كل أفراد المجتمع"، داعية إلى "مراجعة أساليب استهلاكنا وإنتاجنا وجعلها أكثر استدامة".
ودعت في معرض حديثها المواطنين إلى مراجعة أساليب استهلاك المغاربة للمواد الطاقية "أصبحت ضرورة ملحة للتخفيف من وطأة الأزمة"، مشيرة إلى أن وزارة الانتقال الرقمي والتنمية المستدامة ستطلق حملة تواصلية واسعة للتحسيس بالاقتصاد في استعمال الطاقة.
وحسب بن علي هذه الحملة تروم "تشجيع السلوك المواطن وزيادة الوعي بأهمية الاستخدام الرشيد للطاقة، سواء في المنزل أو العمل أو النقل، من أجل تقليص الفاتورة الطاقية والمساهمة في المحافظة على بيئتنا وتحقيق التنمية المستدامة".