كشفت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة عن أرقام صادمة تتعلق بالمخزون الوطني للمحروقات، دون احتساب مخزون مراكز التعبئة. وأحاطت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، رفقة أمينة بنخضرا، مديرة مكتب الهيدروكاربونات والمعادن، أعضاء لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، أمس الأربعاء، بمجلس النواب، علما بما يتوفر من محروقات، إذ أكدت أن المخزون من مادة الغازوال يكفي لاستهلاك 26 يوما، ومخزون البنزين يكفي ل43 يوما، ووقود الطائرات تفي باستهلاك 34 يوما، و83 يوما للفيول، وبالنسبة لغاز البوتان يغطي المخزون 26 يوما. وأشارت، في عرض قدمته أمام أعضاء اللجنة، أن مخزون المواد البترولية السائلة بلغ بتاريخ 11 أبريل الجاري، 789 ألف طن، و191 ألف طن بالنسبة لغاز البوطان، و701 ألف طن بالنسبة للفحم الحجري. هذا الفحم الذي أصبح بدوره يعرف نقصا ملحوظا، إذ يغطي المخزون في جرادة 11 يوما، والمحمدية 34 يوما، أما بالنسبة للجرف الأصفر الذي يتوفر على وحدتين، تغطي الأولى 16 يوما، و31 يوما للوحدة الثانية، وفي آسفي يغطي المخزون 26 يوما. وبخصوص قدرات تخزين المواد البترولية السائلة، أوضحت الوزيرة، أنها بلغت حوالي 1,3 مليون طن، منها 93 في المائة متصلة بالموانئ، و324 ألف طن بالنسبة لغازات البترول المسيلة، 88 في المائة منها متصلة بالموانئ. بالرغم من اندهاش البرلمانيين لحجم المخزون الوطني، أكدت الوزيرة تطور قدرات تخزين المواد البترولية السائلة بنسبة 25 في المائة، مقارنة مع سنة 2015، إذ تم الرفع من قدرات تخزين بكل من الجرف الأصفر والمحمدية والعيون وسيدي بوعثمان، بسعة 270 ألف طن، باستثمار يناهز 761 مليون درهم. وأوضحت ليلى بنعلي أن الوزارة تواكب إنجاز المشاريع المبرمجة من طرف الخواص لإنجاز قدرة إجمالية إضافية لتخزين المواد البترولية السائلة إلى أكثر من 550 ألف طن، باستثمار يبلغ 2 مليار درهم في أفق سنة 2023. من جهته، شدد محمد ملال، رئيس لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، الذي ينتمي للفريق الاشتراكي المعارض، على تحمل الحكومة لمسؤوليتها الأخلاقية، والقيام بالتدخل المناسب، وفق ما تمليه الروح الوطنية، للحد من الارتفاعات المتتالية للأسعار بما فيها المحروقات. وقال على "الحكومة الكشف عن الإجراءات الآنية، التي يجب أن تتخذها في ما يتعلق بارتفاع أسعار بعض المواد الأساسية والمحروقات"، لما لها من انعكاسات سلبية على قطاعات عديدة، منها النقل، ومستقبل المقاولة الوطنية وتنافسيتها على المستوى الدولي. بدورها، أجمعت فرق المعارضة، الممثلة في الفريق الاشتراكي، والفريق الحركي، وفريق التقدم والاشتراكية والمجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، على ضرورة تدخل الحكومة لوضع حد للزيادات المتتالية لأسعار العديد من المواد، مشيرة إلى أن موضوع ارتفاع أسعار المحروقات من بين أبرز الملفات التي تستأثر باهتمام المواطنين والتي يجب معالجتها بشكل استعجالي، إضافة إلى ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية. واقترحت فرق ومجموعة المعارضة، خلال مناقشتها، إلغاء الرسوم الضريبية المفروضة على استهلاك المحروقات، وخفض الضريبة على القيمة المضافة، والتدخل العاجل لتنظيم أسعار المحروقات بناء على المادة الثانية من قانون الأسعار والمنافسة وانتقال المحروقات من المواد المحررة إلى المادة المنظمة أسعارها بغاية حماية القدرة الشرائية لعموم المواطنين والمستهلكين. إضافة إلى تسقيف أسعار المحروقات بناء على سعر مرجعي يراعي معدل الدخل الفردي والناتج الداخلي الخام، وتحقيق العدالة المجالية بخصوص مراكز ومستودعات تخزين المحروقات بمختلف الجهات للتخفيف من مصاريف سعر النقل والشحن، وإعادة تشغيل مصفاة "لاسامير" لتكرير النفط. وناقشت اللجنة برنامج عمل الحكومة والإجراءات المواكبة لتنزيل الاستراتيجية الطاقية في أفق تعزيز الأمن الطاقي، وآفاق وتحديات استغلال الغاز الطبيعي، ونتائج أعمال التنقيب لاستخراج الغاز بعدد من جهات المملكة، والوقوف على المجهودات المبذولة في مجالي الإنتاج والتسويق لهذه المادة الحيوية المستخرجة، في ظل الارتفاعات المتتالية لأسعار المحروقات بالسوق الوطنية في الآونة الأخيرة، إضافة إلى موضوع الارتفاعات المتتالية لأسعار المحروقات، والتدابير المتخذة لتفادي تأثيرها على القدرة الشرائية للمواطن، وتدبير المخزون الطاقي، ووضعية المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب واستراتيجيته المستقبلية لاسيما في ظل ارتفاع المواد الطاقية.
