بشهادة الخبراء وبفضل المؤهلات الاستراتيجية .. المغرب يتجه نحو تعزيز مكانته في مجال الطاقة

أكد نائب رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (ايجاس)، سمير القرعيش، أن المغرب يسعى ليصبح مركزا إقليميا للطاقة، وبلد عبور لتبادل الطاقة الكهربائية عبر الحدود بفضل ما يمتلكه من مؤهلات استراتيجية من حيث البنية التحتية للربط.
وأوضح القرعيش، في مقال تحت عنوان "تجارب الدول العربية في التحول للاقتصاد الأخضر" نشرته المجلة الفصلية "السياسة الدولية " في عددها ال 230 (أكتوبر 2022 ) ضمن ملفها "قضايا التغير المناخي في أجندة العلاقات الدولية"، أن هذه المؤهلات هي ما تجعل المملكة قادرة على إنشاء سوق كهرباء إقليمية إفريقية واندماجها في السوق الأوروبية.
كما أن المغرب، يضيف كاتب المقال، يلعب دورا مهما على المستوى الإقليمي فيما يتعلق بتبادل الطاقة الكهربائية، على اعتباره" اللاعب الرئيسي في سوق الكهرباء على مستوى المنطقة الأورومغاربية".
وتابع أن خريطة طريق المغرب تعتمد على رفع حصة مشاركة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، وتطوير الشبكة الكهربائية والربط الكهربائي مع الدول المجاورة، بالإضافة إلى إنجاز خريطة الطريق حول الطاقة البحرية والطاقة الحرارية الجوفية.
وأوضح أن المملكة أنشأت، في هذا الإطار، منصات للبحث والابتكار ويتعلق الامر تحديدا ب"غرين اينيرجي بارك"، التي تعد منصة للبحث والابتكار في مجال التكنولوجيات، و"غرين آند سمارت بيلدينغ بارك"، المنصة المخصصة لكفاءة الطاقة والشبكات الذكية والتنقل الكهربائي، علاوة على منصات أخرى قيد التطوير تتعلق بالهيدروجين والكتلة الحيوية فضلا عن تحلية المياه..
وحسب كاتب المقال، فإن المملكة تحتل المركز الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مؤشر المستقبل الأخضر، الذي تصدره منصة "إم أي تي تكنولوجي ريفيو" الذي يصنف 76 بلدا وإقليما وفقا للتقدم على درب مستقبل أخضر من خلال خفض انبعاثات وتطوير طاقة نظيفة، والابتكار في القطاعات الخضراء.
وذكر بأن المغرب أطلق منذ 2009 استراتيجية الطاقة ، تشمل محاورها الرئيسية كلا من الكهرباء والطاقات النظيفة والتوسع في استخدام الطاقات المتجددة، من خلال تطوير الطاقة الشمسية وطاقة الرياح (52 في المئة من السعة المركبة من الطاقات المتجددة بحلول عام 2030)، وكذلك إدخال الغاز الطبيعي المسال والغاز الطبيعي في مزيج الطاقة الكهربائية بالإضافة إلى اقتصاد الطاقة والبحث العلمي وكفاءة الطاقة.
وتهدف هذه الاستراتيجية، يضيف كاتب المقال، إلى ضمان استقلالية الطاقة والإسهام في خفض الانبعاثات الكربونية، حيث تم إعداد خريطة الطريق لتحول الطاقة خلال الفترة من عام 2021 إلى 2030، تركز على كل من الهيدروجين والكتلة الحيوية والغاز الطبيعي.
ودكر بأن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالمغرب قد اقترح توصيات عملية خاصة بكل قطاعات الاقتصاد الأخضر بما فيها الطاقات المتعددة، وكفاءة الطاقة ومعالجة مياه الصرف وتدبير النقابات بالإضافة إلى توصيات ميدانية بتدابير تتمحور حول مرتكزات كبرى تهم بالأساس تحديد استراتيجية شاملة ونمط حكامة فعلى للانتقال إلى اقتصاد أخضر على الصعيدين الوطني والاقليمي، تعتمد إدماج مختلف الاستراتيجيات والبرامج القطاعية، وضمان اندماج صناعي فعلي وتنمية داعمة للمسالك الخضراء الوطنية.
وتهم هذه التوصيات أيضا وضع مخطط عملي من أجل استباق الحاجات المستقبلية من الكفاءات التي تناسب البرنامج الوطني لتطوير مسالك خضراء، بتنسيق مع مختلف الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين والأكاديميين مع الحرص على إدماج البعد الإقليمي، و تطوير البعد والسلوك الاجتماعيين في إطار الاقتصاد الأخضر مع الارتكاز على "الميثاق الاجتماعي"، الذي أعده المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي كمرجعية أساسية.