وزير الفلاحة وسفيرة رواندا يبحثان تعزيز التعاون في القطاع الزراعي وتفعيل الشراكات الاستراتيجية

عقد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات محمد صديقي، يوم الثلاثاء 1 أكتوبر، لقاءً ثنائياً مهماً مع أوموتوني كازيمبايا شاكيللا، سفيرة جمهورية رواندا لدى المملكة المغربية. يأتي هذا اللقاء في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين المغرب ورواندا، خاصة في القطاع الفلاحي، وتفعيل مذكرة التفاهم الموقعة في أكتوبر 2016 في العاصمة الرواندية كيغالي، تحت الرئاسة السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله.
وقد شكل هذا اللقاء فرصة هامة لتقييم التقدم المحرز في الشراكة بين البلدين، مع التركيز بشكل خاص على مجالات التدريب وبناء القدرات في القطاع الفلاحي. فقد تناولت المناقشات تطوير شبكة مؤسسات التكوين المهني والتعليم الفلاحي، باعتبارها أحد الركائز الأساسية لدعم التنمية المستدامة وتحقيق الأمن الغذائي في كلا البلدين.ومن خلال تعزيز الكفاءات البشرية وإعداد الأطر المتخصصة، تهدف هذه الشراكة إلى المساهمة في تحديث القطاع الزراعي ورفع إنتاجيته، وذلك عبر نقل الخبرات والتقنيات الحديثة في مجال الزراعة.
وتأتي هذه الخطوة ضمن الرؤية الاستراتيجية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لتعزيز التعاون جنوب-جنوب، الذي أصبح يشكل محورًا رئيسيًا في الدبلوماسية المغربية. العلاقات المغربية-الرواندية، التي شهدت قفزة نوعية منذ الزيارة الملكية التاريخية إلى رواندا في 2016، تستمر في التطور بفضل إرادة الطرفين لتبادل التجارب الناجحة في مجالات حيوية مثل الفلاحة والتنمية القروية.
كما أن التعاون في مجالات التكوين والتعليم المهني يعد أحد العوامل الأساسية لتعزيز التكامل الاقتصادي بين البلدين، وفتح آفاق جديدة أمام الشباب الرواندي والمغربي للانخراط في مشاريع مبتكرة تساهم في تطوير القطاع الفلاحي بشكل يتماشى مع التحديات البيئية والمناخية.
وتمثل هذه الشراكة الاستراتيجية فرصة لتعزيز استثمارات مشتركة في مشاريع فلاحية مستدامة، ما يدعم التنمية المحلية في كلا البلدين، ويتيح فرصاً كبيرة لخلق فرص العمل وتحقيق الأمن الغذائي. كما أن هذه الشراكة ستمكن من تطوير تقنيات حديثة تتماشى مع متطلبات العصر الحديث في الزراعة، وتعزز من مرونة القطاعات الفلاحية في مواجهة التحديات المرتبطة بالتغيرات المناخية.
وفي ختام اللقاء، أكد الطرفان على أهمية مواصلة العمل المشترك لتعزيز التعاون الفلاحي والارتقاء به إلى مستويات أعلى، بما يخدم مصالح البلدين ويساهم في تحقيق التنمية المستدامة في إفريقيا.