الحلول اللامركزية للتنمية الجهوية .. موضوع لقاءات تشاورية بمراكش

تنظم جهة مراكش أسفي، خلال الفترة الممتدة من 11 الى 22 أكتوبر الجاري، المرحلة الثانية من اللقاءات الإقليمية حول برنامج التنمية الجهوية 2022 إلى 2027، وذلك في اطار مشروع (Soder) "حلول لاممركزة للتنمية الجهوية"، الذي يتم إنجازه ضمن برنامج التعاون الألماني (GIZ) بشراكة مع المديرية العامة للجماعات الترابية.
وستعرف هذه المرحلة الثانية التي ستحتضنها أقاليم قلعة السراغنة (10 أكتوبر) اليوسفية (14أكتوبر) وآسفي (15 أكتوبر) شيشاوة (21 أكتوبر) و الصويرة (22 أكتوبر) حضور منتخبين وممثلي وممثلات منظمات المجتمع المدني وأعضاء وعضوات الهيئات الاستشارية والفاعلين الاقتصاديين وعدد من شباب ونساء هذه العمالات والاقاليم.
كما سيتم خلال هذه المرحلة الثانية تنظيم اجتماع تنظيمي للشركاء، في 12 أكتوبر بمدينة مراكش، من أجل تقديم تقارير تقييمية عن المرحلة الأولى للقاءات التشاورية، للوقوف عن كتب على مستوى تقدم مشروع (Soder) "حلول لاممركزة للتنمية الجهوية"، و مدى تناسق تدخلات الشركاء في هذه الدينامية الترابية.
وتأتي هذه اللقاءات التواصلية مع الشباب والنساء على وجه الخصوص، في سياق المسار التشاوري والتشاركي الذي طبع مسلسل إعداد برنامج التنمية الجهوية لجهة مراكش أسفي، تنفيذا لمبادئ الديمقراطية التشاركية والمشاركة المواطنة، وذلك بغية الإنصات لمقترحات وأفكار هتين الفئتين اللتين حظيتا باهتمام بالغ ضمن برنامج التنمية الجهوي.
ويتميز برنامج التنمية الجهوية المزمع تقديمه خلال هذه اللقاءات ببرامج ومشاريع تستجيب لتطلعات الشباب والنساء خاصة ما يتعلق بإدماج هتين الفئتين في النسيج الاقتصادي ومحاولة تلبية الانتظارات من خلال خلق فرص شغل جديدة والظروف المواتية لاحداث المقاولات وتشجيع المبادرة الفردية.
وستشكل هذه اللقاءات التواصلية مع الشباب والنساء، فرصة لتبادل الآراء والإنصات لاهتمامات واقتراحات يمكنها إغناء برنامج التنمية الجهوي.
و كانت المرحلة الأولى لهذه اللقاءات التشاورية قد نظمت خلال الفترة الممتدة من 18 الى 25 يوليوز الماضي وهمت كل من أقليمي الحوز (18 يوليوز) و الرحامنة (23 يوليوز) و عمالة أقليم مراكش (25 يوليوز).
يذكر أن برنامج التنمية الجهوية 2022-2027، يتضمن العديد من المحاور وملفات العمل التي يحكمها مبدأ الإنصاف بين مناطق الجهة، وإدماج السياسات العمومية مع ضمان إلتقائيتها بالمجال الترابي الجهوي، حيث تنخرط الجهة في هاته الإستراتيجيات الوطنية وتقترح مشاريع مبتكرة جديدة لتسريع التنمية الجهوية، ويتعلق الأمر بمحور البنية التحتية ذات التوجه الاقتصادي، محور دعم النسيج الاقتصادي والمقاولة وانعاش التشغيل، محور التهيئة المجالية، محور التنمية البيئية، محور التنمية الإجتماعية، بالإضافة إلى محور الحكامة.