الحوز: ورشة إقليمية حول برنامج "حلول لامركزية مبتكرة في خدمة التنمية الجهوية

يحتضن مقر عمالة إقليم الحوز يوم الخميس 18 يوليوز الجاري أشغال الورشة الإقليمية حول برنامج "حلول لامركزية مبتكرة في خدمة التنمية الجهوية (SODER)"، المنظمة من طرف جهة مراكش أسفي ووكالة التعاون الألماني GIZ والمديرية العامة للجماعات الترابية لفائدة نساء وشباب الإقليم.

وسيترأس أشغال هذا اللقاء كل من عامل عمالة إقليم الحوز ورئيس جهة مراكش آسفي بالإضافة إلى ممثل وكالة التعاون الألماني بالمغرب. كما سيعرف اللقاء عرض برنامج التنمية الجهوية لجهة مراكش أسفي 2022-2027، بالإضافة إلى تقديم مشاريع برنامج التنمية الجهوية لجهة مراكش أسفي 2022-2027 لفائدة الشباب والنساء، إلى جانب ورشة عمل حول تفعيل مشاركة النساء والشباب في تنفيذ برنامج التنمية الجهوية لجهة مراكش أسفي.

وقد شكل مشروع "الحلول اللامركزية للتنمية الجهوية" الذي اقترحته منظمة التعاون الألماني بعد التوقيع على حروفه الأولى في نونبر من سنة 2019، بين الحكومة المغربية والجمهورية الفيدرالية الألمانية، واختارت لتنزيله ثلاث جهات هي جهة سوس ماسة، كلميم واد نون، بالإضافة إلى جهة مراكش أسفي، مشروعاً منسجماً مع أهداف الإصلاحات المؤسساتية التي أطلقتها المملكة بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والهادفة إلى تكريس المجال الترابي الجهوي كرافعة للتنمية المندمجة والمستدامة، وذلك بهدف جعل الجهة قطباً اقتصادياً قادراً على تنمية وتثمين مواردها الذاتية، من خلال دعم التخطيط المسبق للمشاريع التنموية، تحسين مناخ الأعمال والاستثمار، الحكامة المالية الرشيدة وتقوية الجهوية المتقدمة، وذلك من خلال دعم الفاعلين الجهويين لتعزيز قدراتهم على صياغة المشاريع التنموية وفقاً لأولويات واحتياجات الساكنة مستندين إلى البيانات والمعطيات الرسمية والموثوقة لتحديد وتنفيذ المشاريع المهيكلة.

وبحسب المنظمين، فإن مشروع "الحلول اللامركزية للتنمية الجهوية" لمنظمة التعاون الألماني، الذي يمتد على مدى ثلاث سنوات، سيساهم في دعم الجهة في إنجاز أولوياتها التنموية من خلال تعزيز حكامة تشاركية، تحسين فرص النمو الاقتصادي وإحداث فرص الشغل، وكذا تنزيل المشاريع المتضمنة في برنامج التنمية الجهوية لجهة مراكش أسفي.

كما يعتبر مشروع "الحلول اللامركزية للتنمية الجهوية" مبادرة تروم الاستثمار في الرأسمال البشري، والتنمية المندمجة للمجال الترابي الجهوي من خلال تعزيز الحكامة التشاركية، عبر تحسين مشاركة المواطنين، ويهدف إلى تمكين الجهة من الوسائل اللازمة لتحقيق أولوياتها التنموية من خلال الإدماج والمشاركة الفعالة للنساء والشباب وساكنة العالم القروي، وذلك بغية تحقيق نمو اقتصادي متسارع. لاسيما أن هذا المشروع يسعى لإشراك جمعيات المجتمع المدني في خططه بالنظر لأهميتها في تعبئة وتأطير وتحسيس الساكنة، والترافع من أجل ضمان إدماج أفضل للفئات في وضعية هشاشة وجعلها تنخرط في الحياة العامة وكذا مختلف أشكال المشاركة المواطنة.