الشرع يتعهد إصدار إعلان دستوري وإتمام وحدة سوريا

أعلن الرئيس الانتقالي في سوريا أحمد الشرع أنه سيتخذ خطوات حاسمة للمرحلة الانتقالية، تشمل إصدار إعلان دستوري وتشكيل لجنة للحوار الوطني، إضافة إلى مجلس تشريعي جديد بعد حل مجلس الشعب السابق. كما تعهد بتحقيق السلم الأهلي وضمان وحدة سوريا. جاءت تصريحاته عقب قرارات بإلغاء الدستور السابق وحل الفصائل المسلحة، بما فيها هيئة تحرير الشام، وإعلان حكومة مؤقتة تدير البلاد حتى مارس القادم.
وأكد الرئيس الانتقالي في سوريا، أحمد الشرع الخميس، عزمه إصدار "إعلان دستوري" لتنظيم المرحلة الانتقالية، إلى جانب الإعلان عن "لجنة تحضيرية" لمؤتمر الحوار الوطني، وذلك في أول خطاب له منذ توليه المنصب بعد الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد قبل نحو شهرين.
وفي كلمة متلفزة، كشف الشرع عن مجموعة من الخطوات السياسية والإدارية، من بينها تشكيل لجنة تحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني، الذي لم يتم تحديد موعد انعقاده بعد، إضافة إلى لجنة أخرى معنية باختيار مجلس تشريعي مصغر عقب حل مجلس الشعب السابق.
وأوضح الرئيس الانتقالي: "سنعلن خلال الأيام المقبلة عن اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني، وسنقوم بتشكيل لجنة أخرى لاختيار مجلس تشريعي جديد بديلا عن مجلس الشعب الذي تم حله"، مضيفا أن هذه الخطوات ستتوج لاحقا بإصدار إعلان دستوري يشكل الإطار القانوني للمرحلة الانتقالية.
كما شدد على ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي السورية، مشيرا إلى أن الأولويات خلال الفترة المقبلة تشمل "تحقيق السلم الأهلي، وملاحقة المسؤولين عن المجازر والجرائم بحق السوريين، وضمان وحدة وسيادة البلاد تحت سلطة واحدة".
وجاءت هذه التصريحات بعد يوم واحد من اتخاذ السلطات الانتقالية قرارات شاملة شملت، حل كافة الفصائل المسلحة، بما في ذلك هيئة تحرير الشام التي كان الشرع يتزعمها، إضافة إلى تفكيك الجيش والأجهزة الأمنية التي كانت قائمة في العهد السابق، كما تم إلغاء العمل بالدستور السابق، حل مجلس الشعب، وإنهاء دور حزب البعث، الذي حكم سوريا لعقود طويلة.
وجرى إعلان هذه القرارات خلال مؤتمر "إعلان انتصار الثورة السورية"، بحضور الرئيس الانتقالي ووزير الخارجية أسعد الشيباني، إلى جانب عدد من قادة الفصائل المسلحة.
وفي كلمته خلال المؤتمر، أوضح الشرع أنه تسلم "مسؤولية البلاد" بعد مشاورات مكثفة مع خبراء قانونيين لضمان شرعية العملية السياسية وإرساء الأسس اللازمة للمرحلة الانتقالية.
وكانت فصائل المعارضة، بقيادة هيئة تحرير الشام، قد تمكنت من إسقاط نظام الأسد بعد سيطرتها على العاصمة دمشق في الثامن من دجنبر، إثر هجوم واسع انطلق من شمال غرب سوريا أواخر نونبر 2024.