تفاصيل جديدة من مندوبية السجون بشأن سجن عمر الراضي

في رد منها على المزاعم التي وردت على لسان السجين السابق عمر الراضي، خلال أحد الحوارات المنشورة على موقع "يوتيوب"، والتي تناولت ظروف اعتقاله بكل من سجني "عين السبع 1" و"تيفلت 2″، اللذين سبق أن قضى بهما فترات من محكوميته، حرصت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج على تقديم توضيحات للرأي العام، بخصوص ما تم تداوله.
وأوضحت المندوبية في بلاغ لها توصل "المغرب 24" ينسخة منه، أن المعني بالأمر تناسى أنه، ومنذ لحظة إيداعه أول مرة بالسجن المحلي عين السبع، تقدّم بطلب رسمي إلى إدارة المؤسسة يلتمس فيه تمكينه من غرفة انفرادية. وبناء عليه، تمت الاستجابة الفورية لطلبه، حيث وُضع بغرفة انفرادية تتوفر على كافة الشروط الصحية اللازمة، وتحفظ كرامته كسجين.
وارتباطاً بذلك، زعم الراضي أنه كان خاضعاً لرقابة مشددة، إلا أن المندوبية أوضحت أن هذه المراقبة لا تقتصر عليه فقط، بل تطبق على جميع السجناء، سواء تعلق الأمر بالمكالمات الهاتفية أو بالمراسلات الخارجية، وذلك في إطار احترام المقتضيات القانونية المنظمة للسجون. إذ ينص القانون على ضرورة منع أي سلوك قد يشكل تهديداً لأمن وسلامة السجناء أو العاملين داخل المؤسسة، بما في ذلك حظر أية كتابات تتضمن عبارات أو ألفاظاً مسيئة تجاه أشخاص أو جهات معينة.
أما بخصوص سجن تيفلت 2، فقد أكد الراضي، وفق نفس المزاعم، أن الغرفة الجماعية التي انتقل إليها –بناء على طلبه الشخصي– كانت تعاني من تواجد الحشرات، وهو ما اعتبرته المندوبية ادعاء لا يستند إلى أي أساس، إذ أوضحت أن ميزانية خاصة تخصص للعناية بنظافة المؤسسات السجنية، كما يتم توجيه تعليمات دورية إلى إدارات هذه المؤسسات لضمان نظافة المرافق، وتوزيع مواد التنظيف على السجناء، بالإضافة إلى القيام بعمليات رش منتظمة بالمبيدات، مع دعوة السجناء إلى تنظيف أماكن إيوائهم بأنفسهم.
وفي سياق متصل، أشارت المندوبية إلى أن والد المعني بالأمر شن حملة إعلامية ضد إدارة المؤسسة، مستعينا بعدد من المنظمات الدولية المعروفة بعدائها للمغرب، حيث ادعى أن ابنه يعيش في عزلة تامة. ورغم ذلك، استجابت الإدارة المعنية لطلبه، وقامت بنقله إلى غرفة جماعية، غير أنه لم يمكث فيها طويلا، ليطلب مجددا العودة إلى غرفة انفرادية، بسبب عدم قدرته على التأقلم مع باقي النزلاء، ولرغبته في التفرغ للمطالعة، حيث كان يحوز على كتب ومجلات وجرائد وفّرتها له عائلته، أو حصل عليها من مكتبة المؤسسة.
وإضافة إلى ذلك، أكدت المندوبية أن السجين كان يستفيد من حصص الفسحة اليومية، ومن نشاط العزف الموسيقي بالمركز البيداغوجي للمؤسسة، فضلا عن الرعاية الطبية التي كان يتلقاها بشكل منتظم، سواء من خلال الاستشارات الطبية التي كان يجريها مع الطاقم الطبي للمؤسسة كلما دعت الحاجة، أو من خلال الأدوية التي كانت تصرف له، بما في ذلك تلك التي كانت تجلبها له أسرته. كما تم تمكينه من حمية غذائية خاصة وُصفت له من طرف طبيب المؤسسة.
وعلى صعيد آخر، أوضحت المندوبية أن عمر الراضي سبق له أن تعرّض لكسر داخل السجن المحلي تيفلت 2، نتيجة مشاركته –على سبيل المزاح– في مصارعة بالأذرع (bras de fer) مع أحد السجناء داخل زنزانته. وفور وقوع الحادث، جرى نقله إلى المستشفى الخارجي حيث خضع لعملية جراحية أشرف عليها طاقم متخصص في جراحة العظام والمفاصل. كما تم، في حينه، إشعار النيابة العامة بالحادث، وإخبار عائلته، والسماح لوالديه بزيارته في المستشفى.
علاوة على ذلك، أشارت المندوبية إلى أن الراضي كان محل زيارات متكررة من طرف المجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجنته الجهوية، دون أن يتقدم بأي شكاية تتعلق بوضعه داخل المؤسسة.
وفي هذا الإطار الإنساني، لم تغفل المندوبية التذكير بأنها مكنت السجين من زيارة والدته أثناء خضوعها لعملية جراحية بإحدى المصحات الخاصة، كما أُتيح له، بعد عودته إلى المؤسسة، إجراء اتصالات هاتفية يومية للاطمئنان عليها، وهي المبادرة التي استحسنها حينها، هو وأفراد أسرته.
غير أن المندوبية أبدت أسفها إزاء انقلاب المعني بالأمر على هذه الالتفاتات الإنسانية، واتخاذه موقفاً مناقضاً، لم يطَل المندوبية فقط، بل شمل مؤسسات الدولة برمتها، حيث اعتبر أن العفو الملكي الذي استفاد منه قد طوى التهم الموجهة إليه، ليتحول إلى مهاجم شرس لصورة بلاده الحقوقية، دون مراعاة لأدنى درجات المسؤولية أو الاعتراف بما قدم له من تسهيلات ومعاملة إنسانية طيلة فترة اعتقاله.