بيان توضيحي لمندوبية السجون ردا على مزاعم وافتراءات عمر الراضي في حوارات على موقع يوتيوب

أصدرت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، اليوم الأحد 13 أبريل الجاري، بيانا توضيحيا ردا على تصريحات السجين السابق عمر الراضي.
واعتبرت المندوبية في بيانها أن تصريحات عمر الراضي عبر حوارات على موقع يوتيوب مجرد مزاعم وافتراءات ليست غريبة على هذا السجين السابق وعائلته.
وأكد بيان مندوبية السجون أن عمر الراضي أنكر كل الالتفاتات الإنسانية التي تلقاها وهو سجين من طرف الإدارة، وكان اعترف هو وعائلته وقتئد بذلك، لكنه سرعان ما انقلب على نفسه، ليس فقط بترويج أكاذيب عن المندوبية العامة لإدارةالسجون، وإنما أيضا تجاه مؤسسات بلده ككل.
في ما يلي التص الكامل للبيان التوضيحي الصادر عن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج:
"ردا على المزاعم الواردة على لسان السجين السابق عمر الراضي في أحد الحوارات المنشورة على موقع Youtube، والتي تخص 'سجني عين السبع 1 وتيفلت 2' اللذين سبق أن كان معتقلا بهما، تتقدم المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج إلى الرأي العام بالتوضيحات التالية:
لقد تناسى المعني بالأمر أنه منذ إيداعه أول مرة بالسجن المحلي عين السبع طلب من إدارة المؤسسة كتابة تمكينه من غرفة انفرادية، وتمت الاستجابة لطلبه وأودع بغرفة انفرادية تتوفر فيها جميع الشروط الصحية اللازمة وتصون كرامته كسجين.
كما زعم أنه فرضت عليه الرقابة بشكل مشدد، علما أن المراقبة التي كان يخضع لها تطبق على جميع السجناء، في ما يخص مكالماتهم الهاتفية وكذا مراسلاتهم الخارجية، وذلك وفقا للقانون المنظم للسجون الذي يوجب على إدارة المؤسسة السجنية منع كل ما من شأنه تهديد أمن وسلامة السجناء والأشخاص العاملين بها، مع منع أية كتابات تتضمن عبارات أو ألفاظ مسيئة لأشخاص أو جهات معينة.
كما افترى المعني بالأمر على المؤسسة السجنية تيفلت 2، حيث ادعى تواجد الحشرات بالغرفة الجماعية التي حول إليها بناء على طلبه، متغافلا أن المندوبية العامة تخصص ميزانية للعناية بنظافة المؤسسات السجنية، حيث تحث المؤسسات السجنية على السهر بشكل دوري على نظافة مرافقها وتوزيع مواد النظافة على جميع النزلاء والقيام بعمليات رش المبيدات لمحاربة جميع أنواع الحشرات، وحث جميع السجناء على تنظيف أماكن إيوائهم.
وبالنظر إلى الحملة التي شنها والده على إدارة المؤسسة عبر مجموعة من المنابر الإعلامية، مدعوما في ذلك من بعض المنظمات الدولية المعروفة بعدائها للمغرب مدعيا أن ابنه معزول عن باقي المعتقلين، استجابت هذه الإدارة لطلبه بوضعه بغرفة جماعية، غير أنه لم يمكث بهذه الغرفة إلًا مدة قصيرة وطلب من جديد تحويله إلى غرفة انفرادية لعدم استطاعته التأقلم مع باقي نزلاء الغرفة، ولرغبته في الخلو لمطالعة ما كان يحوزه من كتب ومجلات وجرائد جلبتها له عائلته أو استعارها من مكتبة المؤسسة.
كما كان يستفيد من الفسحة، ومن حصص للعزف الموسيقي بالمركز البيداغوجي للمؤسسة، ويحظى بالرعاية الطبية اللازمة، حيث كان يستفيد من استشارات طبية لدى الطاقم الطبي للمؤسسة كلما لزم الأمر ذلك، ويتسلم الأدوية الموصوفة له، بالإضافة إلى الأدوية التي كانت تجلبها له عائلته. فضلا عن ذلك، كان المعني بالأمر يستفيد من حمية وصفت له من طرف طبيب المؤسسة.
وقد سبق للمعني بالأمر أن تعرض لكسر داخل السجن المحلي تيفلت 2، وذلك بسبب خوضه على سبيل المزاح مصارعة بالأذرع (bras de fer) مع أحد السجناء بالزنزانة التي كان يقيم بها، حيث تم إخراجه على الفور إلى المستشفى الخارجي وتم إخضاعه لعملية جراحية أشرف عليها أطباء متخصصون في جراحة العظام والمفاصل. وبمجرد تعرضه لهذا الحادث تم إشعار النيابة العامة لفتح تحقيق في الموضوع، وإخبار عائلته به، وتم حينها الترخيص لوالديه بزيارته في المستشفى.
من جهة أخرى، استفاد المعني بالأمر من عدة زيارات من طرف المجلس الوطني لحقوق الإنسان واللجنة الجهوية التابعة له، ولم يسبق أن تقدم بأية شكاية حول وضعيته داخل المؤسسة.
لقد حظي المعني بالأمر بالتفاتات إنسانية من طرف المندوبية العامة، منها إخراجه لزيارة والدته حين إجرائها عملية جراحية بإحدى المصحات الخاصة.
كما تم تمكينه بعد عودته إلى المؤسسة من الاتصال اليومي بأمه للاطمئنان عليها، وهي المبادرة التي كانت محل إشادة من السجين وعائلته حينها، قبل أن ينقلب المعني بالأمر على نفسه ويقلب ظهر المجن، ليس فقط تجاه المندوبية العامة، وإنما أيضا تجاه مؤسسات بلده ككل، معتبرا أن العفو الملكي الذي حصل عليه ولم يقدره حق تقديره قد رفع عنه التهم التي كان متابعا بها، بل تمادى في الإساءة إلى صورة البلد الحقوقية دون اكتراث وفي غياب تام لأي حس بالمسؤولية".