مجلس النواب يوافق على تعديل نظام جبايات الجماعات الترابية

صادق مجلس النواب خلال جلسة تشريعية عقدها اليوم الثلاثاء، بالأغلبية على مشروع القانون رقم 14.25، الذي يهدف إلى تعديل وتتميم القانون المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، في إطار مواصلة ورش إصلاح المنظومة الجبائية المحلية.
وأكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن هذا المشروع ينسجم مع التوجيهات الملكية ومع مضامين القانون الإطار للإصلاح الجبائي، ويأتي لتبسيط مساطر التحصيل وتعزيز نجاعة الإدارة الجبائية، من خلال نقل اختصاص إصدار وتحصيل بعض الرسوم المحلية، كالرسم المهني ورسم السكن والخدمات الجماعية، إلى المديرية العامة للضرائب.
وأشار لفتيت إلى أن هذا التوجه سيمكن من الاستفادة من الخبرة التقنية والإدارية للمديرية في هذا المجال، كما سيساهم في توحيد قواعد الوعاء والتحصيل والمراقبة.
وشدد على أن الملفات السابقة المرتبطة بهذه الرسوم التي كانت لدى الخزينة العامة، ستنقل إلى المديرية لتتولى معالجتها بشكل مباشر.
ومن أبرز مستجدات المشروع، التنصيص على إحداث قباض جماعيين تابعين للجماعات، لتولي تحصيل الرسوم المحلية الأخرى، خاصة في ما يتعلق بالرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، الذي ستتم مراجعة أسعاره لربطه بدرجة تجهيز المناطق.
ويقترح المشروع رفع الأسعار الحالية لهذا الرسم الذي لم يعرف تغييرا منذ 2008، إلى ما بين 2 و30 درهما للمتر المربع، حسب مستوى البنية التحتية والخدمات المتوفرة في كل منطقة، على أن تحدد تصنيفات المناطق بقرارات يصدرها رؤساء الجماعات بتأشير من العمال.
وفي رده على مداخلات النواب، أكد لفتيت أن التنسيق جار مع وزارة الاقتصاد والمالية لضمان انتقال سلس في تدبير الرسوم التي تعهد للدولة، فيما ستصدر وزارة الداخلية دورية توجيهية لتوضيح آليات تنفيذ الأحكام الجديدة على مستوى الجماعات.
واعتبر الوزير أن هذا النص يمثل خطوة جديدة في مسار إصلاح عميق يرمي إلى ترسيخ عدالة جبائية وتعزيز التمويل الذاتي للجماعات، مع الإشارة إلى أن تعديلات إضافية سيتم إدراجها لاحقا في إطار تنزيل القانون الإطار للإصلاح الجبائي.