المغرب يُعد قانوناً جديداً لتنظيم السوشيال ميديا

في التفاصيل، كشف وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، خلال اجتماع رسمي بمجلس النواب، أن الحكومة بصدد إعداد مشروع قانون جديد يهدف إلى ضبط وتنظيم المحتوى المنشور على منصات التواصل الاجتماعي، في خطوة تهدف إلى حماية المجتمع، خصوصاً فئة القاصرين، من المخاطر المتزايدة التي تفرزها الفوضى الرقمية.
وأكد الوزير أن القانون المرتقب يستلهم تجربته من تشريعات دولية رائدة، من بينها قانون "DSA" المعتمد بالاتحاد الأوروبي، وسيسعى إلى ضمان التوازن بين حرية التعبير وحماية المستخدمين من المحتوى الضار.
أبرز مضامين مشروع القانون الجديد:
* تنظيم المحتوى الرقمي: منع نشر المضامين المحرضة على العنف، الكراهية، الإرهاب، أو التمييز.
* تعزيز صلاحيات الرقابة: منح الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهاكا) صلاحيات موسعة لمراقبة المنصات والتدخل في حالة المخالفات.
* الشفافية الجبائية: إلزام المنصات الرقمية بالتصريح بمداخيلها وأداء الضرائب المستحقة، خصوصاً من عائدات الإعلانات داخل السوق المغربي.
* حماية القاصرين: فرض آليات ملزمة لتصنيف المحتوى، تفعيل أدوات الرقابة الأبوية، ومنع الإشهارات التي قد تُشكل خطراً على الأطفال.
* حذف المحتوى غير القانوني: إلزام المنصات بإزالة المضامين المخالفة في أسرع وقت، مع توفير نظام تبليغ فعّال للمستخدمين.
ويُرتقب أن يُحدث هذا القانون تحوّلاً كبيراً في تعامل المغرب مع البيئة الرقمية، في ظل تزايد المخاوف من تداعيات المحتوى الخطير المنتشر على شبكات التواصل الاجتماعي.