المغرب يدمج المكفوفين في التحول البيئي والطاقي

في خطوة تعكس التزام المغرب بمقاربة إنسانية شاملة في انتقاله الطاقي، تم توقيع اتفاقية شراكة جديدة بين وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة والمنظمة العلوية لرعاية المكفوفين، بهدف تعزيز إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية في الاستراتيجيات البيئية والمناخية الوطنية.
وتأتي هذه الاتفاقية، التي تم توقيعها اليوم الجمعة بالرباط، لترسخ الرؤية المغربية المرتكزة على جعل التحول الطاقي والبيئي فرصة لتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية، من خلال تمكين فئة المكفوفين وضعاف البصر من الولوج إلى المعلومة والمعرفة البيئية، والمشاركة الفعلية في المبادرات ذات الصلة.
وتنص الاتفاقية على تطوير محتويات بيئية ملائمة بطريقة "برايل" والصيغ الصوتية، وإحداث فضاءات توثيق رقمية ومادية داخل مؤسسات تعليمية واجتماعية تابعة للمنظمة، إلى جانب تكييف المنصات الرقمية الرسمية للوزارة بما يتوافق مع معايير الولوج الشامل.
كما تهدف إلى ترسيخ مبادئ الإدارة المسؤولة داخل هذه المؤسسات، عبر اعتماد ممارسات مستدامة تشمل ترشيد الطاقة والمياه، واعتماد الطاقات المتجددة، وفرز النفايات، وهو ما ينسجم مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة.
من جهتها، أكدت وزيرة الانتقال الطاقي، ليلى بنعلي، أن الاتفاقية تشكل مرحلة جديدة في دمج بعد الإعاقة داخل السياسات العمومية، معتبرة أن المغرب يسير بثبات في جعل التحول الطاقي فرصة للتضامن، لا مجرد انتقال تقني أو اقتصادي.
أما الكاتب العام للمنظمة العلوية لرعاية المكفوفين، فشدد على أن المكفوفين يمتلكون طاقات معرفية وإبداعية تخول لهم أن يكونوا فاعلين أساسيين في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، داعيا إلى تسريع إدماجهم في جهود التوعية البيئية والتخطيط المناخي.
وتعتزم الوزارة والمنظمة العمل المشترك لإحداث أندية بيئية داخل مؤسسات التربية والتكوين الخاصة بالمكفوفين، وتنظيم قوافل بيئية موجهة للشباب من ذوي الإعاقة البصرية، مع تطوير أدوات بيداغوجية رقمية وصوتية تراعي حاجياتهم وتطلعاتهم.
ويكرس هذا المشروع الريادي التوجه المغربي نحو تنمية مستدامة لا تقصي أحدا، ويضع الإنسان بكل تنوعه في صلب التحولات الكبرى، بما يعزز مكانة المملكة كنموذج إقليمي في دمج الأبعاد الاجتماعية في سياساتها البيئية والطاقة النظيفة.