ورشة بالرباط تناقش تنفيذ قانون العقوبات البديلة ورهاناته

ينظم المرصد المغربي للسجون، بشراكة مع منظمة "محامون بلا حدود"، ورشة تفاعلية حول موضوع: "القانون رقم 22.43 المتعلق بالعقوبات البديلة: التنفيذ والرهانات"، وذلك يوم السبت 25 ماي 2025، ابتداء من الساعة العاشرة صباحا، بفندق إيبيس أكدال بمدينة الرباط.
ويشارك في هذه الورشة ممثلون عن عدد من المؤسسات المعنية بتنفيذ القانون، من بينها وزارة العدل، رئاسة النيابة العامة، والمندوبية العامة لإدارة السجون، إضافة إلى خبراء قانونيين، ومنظمات حقوقية، وفاعلين من المجتمع المدني، ومهنيين في المجال القانوني والقضائي، وباحثين أكاديميين، ووسائل الإعلام.
وتهدف الورشة إلى تعزيز الحوار بين مختلف المتدخلين حول سبل تفعيل قانون العقوبات البديلة، وتحديد الأدوار العملية للمجتمع المدني في مواكبة هذا الورش الإصلاحي، فضلا عن صياغة توصيات ملموسة وآليات تنظيمية لتيسير تنفيذ مقتضيات هذا القانون.
ويعد القانون 22.43 محطة هامة في مسار تحديث السياسة الجنائية بالمغرب، حيث يؤسس لتصور جديد للعقوبة، يوازن بين الردع والإصلاح، ويرمي إلى ضمان اندماج المحكوم عليهم داخل محيطهم الاجتماعي، مما يستدعي تعاونا وثيقا بين المؤسسات الرسمية والمجتمع المدني لإنجاح هذا المسار.