ارتفاع وفيات حوادث السير بالمدن وتراجعها وطنيا خلال يوليوز

شهدت المدن المغربية خلال شهر يوليوز الماضي ارتفاعا ملحوظا في مؤشرات حوادث السير، في وقت سجل فيه المستوى الوطني تراجعا عاما في عدد الضحايا.
وحسب معطيات تم عرضها خلال اجتماع رسمي بالرباط، فإن عدد الوفيات داخل المجال الحضري ارتفع بنحو 49% مقارنة مع نفس الشهر من السنة الماضية، فيما زاد عدد الحوادث بنسبة 8%، وعدد المصابين بنسبة تجاوزت 4%.
في المقابل، أظهرت المؤشرات الوطنية انخفاضا في عدد القتلى بنسبة 5.2%، وتراجعا عاما في أعداد المصابين بنسبة 3.2%، ما يشير إلى تحسن نسبي على مستوى السلامة الطرقية خارج المدن.
الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية أوضحت أن النتائج خارج المجال الحضري كانت إيجابية بشكل لافت، حيث انخفضت الحوادث بنحو 25%، وتراجع عدد القتلى ب9.5%، فيما عرف ضحايا الدراجات النارية تراجعا في معدل الوفيات بنسبة وصلت إلى 32%.
وجاءت هذه الحصيلة ضمن أشغال لجنة اليقظة الخاصة بالسلامة الطرقية، التي ناقشت إلى جانب المؤشرات الإحصائية، عددا من الإجراءات الجديدة المتعلقة بالمراقبة خلال فترة الصيف، من بينها:
اعتماد أجهزة جديدة لقياس السرعة القصوى للدراجات النارية حسب نوعها؛
تشديد الرقابة على المخالفات المرتكبة من قبل السيارات الدبلوماسية؛
مراقبة السيارات المسجلة بالخارج عبر رادارات ثابتة؛
مواصلة الحملات التوعوية والإعلامية المرتبطة بالسلامة الطرقية؛
وتعزيز التنسيق الجهوي لتتبع تطور الحوادث واتخاذ إجراءات محلية عند الضرورة.
واختتم الاجتماع بتحديد الأسبوع الأول من شتنبر موعدا لعقد جلسة جديدة لتقييم مستجدات الوضع وتطور الأرقام المتعلقة بحوادث السير على الصعيد الوطني.