صادم: ارتفاع عدد قتلى حوادث السير خلال الأشهر الأخيرة في المغرب

أكد كاتب الدولة المكلف بالنقل، محمد نجيب بوليف، اليوم الأربعاء بالرباط، أن الارتفاع المسجل في عدد قتلى حوادث السير خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة الجارية بنسبة 10 في المائة يفرض إعادة النظر في المقاربة التقليدية والتفكير في إجراءات نوعية وبلورة برنامج عمل استعجالي لتدارك هذه الوضعية والتركيز على البعد الترابي.
وشدد السيد بوليف في كلمة خلال اجتماع اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية، على أن هذه الوضعية السلبية تستلزم وضع خطط مجالية استعجالية على الصعيد الترابي لعكس هذا المنحى التصاعدي، خاصة وأن الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية (2016 – 2025) وضعت « آفاقا طموحة » تتمثل في تقليص عدد الوفيات على الطرق بنسبة 50 في المائة في أفق عام 2025.
كما أبرز ضرورة التركيز على فئة عديمي الحماية التي شكلت نسبة 80 إلى 85 في المائة من قتلى حوادث السير خلال الفترة المذكورة، وأهمية التنسيق بين مختلف أجهزة مراقبة السلامة الطرقية لكي تمر الفترة الصيفية التي تسجل حركية استثنائية للمواطنين، بدون حوادث.
ولفت السيد بوليف إلى أن اعتماد أجهزة متطورة للمراقبة سيمكن من رفع وتيرة الاشتغال بصورة أنجع وأفضل، معربا عن ارتياحه للمنحى التنازلي العام في مؤشر الخطورة والوفيات. وأظهرت الإحصائيات المؤقتة لحوادث السير خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2019، التي تم تقديمها خلال الاجتماع، ارتفاعا في عدد القتلى بنسبة ناهزت 10 في المائة بما مجموعه 1357 قتيلا (بزيادة 96 قتيلا مقارنة بسنة 2018).
وسجل المجال الحضري خلال هذه الفترة زيادة في عدد القتلى بنسبة 7.27 في المائة، فيما سجلت خارج المجال الحضري زيادة بنسبة 11.08 في المائة.
وعرف شهر أبريل الماضي أكبر ارتفاع في عدد القتلى بنسبة 28.19 في المائة، متبوعا بشهر يناير (15.45 في المائة) ثم فبراير ب 3.32 في المائة، بينما سجل شهر مارس انخفاضا قدره 1.05 في المائة.
وتظهر الإحصائيات أيضا أن جهة الشرق سجلت أكبر زيادة في عدد القتلى بنسبة 67.86 في المائة، تليها جهة طنجة-تطوان-الحسيمة ب 26.15 في المائة، وفاس-مكناس ب 20.99 في المائة، فيما سجلت جهتا الداخلة-وادي الذهب والعيون-الساقية الحمراء أكبر الانخفاضات ب 83.33 في المائة و60 في المائة على التوالي.
وفيما يخص توزيع القتلى حسب نوع المركبات، تم تسجيل أكبر ارتفاع في ضحايا الدراجات النارية ب34.15 في المائة، متبوعا بفئة السيارات الخفيفة (32.17 في المائة)، والراجلين ب 23.46 في المائة ومركبات نقل البضائع ب 4.82 في المائة.
وتعزى الأسباب الرئيسية لحوادث السير المميتة، حسب الإحصائيات المؤقتة، إلى عدم احترام السرعة بنسبة 38.8 في المائة وعدم الانتباه (27.5 في المائة) وعدم التحكم (14.2 في المائة) والتجاوز المعيب (2.9 في المائة).
وبلغ عدد المخالفات المرورية خلال الأربعة أشهر الأولى من السنة الجارية 622 ألف و780 مخالفة، بانخفاض قدره 13.70 في المائة مقارنة بسنة 2018، فيما بلغ عدد المحاضر 235 ألف و752 محضرا، بتراجع بنسبة 15.9 في المائة.
ويشمل مخطط العمل الاستعجالي لتحسين مؤشرات السلامة الطرقية خلال الفترة الصيفية لهذه السنة تكثيف التدابير المتخذة على ثلاثة محاور تهم المراقبة الطرقية والتقنية (بإعداد مخطط عمل خاص بالفترة الصيفية أخذا بعين الاعتبار خصوصية كل جهة)، والتواصل والتحسيس، والإسعافات المقدمة لضحايا حوادث السير.
وينعقد اجتماع اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية في سياق الحملات التي تقوم بها مختلف القطاعات المعنية بالسلامة الطرقية تحسبا للحركية الكثيفة التي يشهدها الشهران المقبلان وفق برنامج عمل استثنائي يقوم على رفع وتيرة المراقبة التي تشهد هذه السنة استخدام رادارات جديدة متطورة.