التحقيقات تكشف شبكة لتهريب العملة إلى الخارج تقودها سيدة أعمال ومهندس معماري

كشفت تحقيقات مشتركة بين مكتب الصرف وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة عن تورط شبكة جديدة في تهريب العملة الصعبة إلى الخارج، تضم سيدة أعمال معروفة ومهندسا معماريا.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن القضية برزت بعد رصد عمليات صرف مشبوهة ونفقات وصفت ب"الباذخة"، تجاوزت بشكل كبير السقف القانوني المسموح به لمخصصات السفر على مدى سنوات.
مصادر مطلعة أوضحت أن التحقيقات انطلقت إثر إشعارات بالاشتباه وردت من مؤسسات مالية أوروبية، خاصة من فرنسا، في إطار التعاون الدولي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. هذه الإشعارات كشفت تفاصيل دقيقة عن أنشطة المتهمين، من بينها شراء سيدة الأعمال لشقة فاخرة في أحد أرقى أحياء باريس، تحت غطاء أنشطة تجارية مشروعة مثل صالونات التجميل وشركات الاستيراد.
في المقابل، تشير التحقيقات إلى أن المهندس المعماري قام بإنفاق مبالغ طائلة خلال رحلاته السياحية في فرنسا وإسبانيا وهولندا، كما أظهرت معلومات من أجهزة الرقابة المالية الإسبانية أنه لجأ إلى تسجيل عقار باسم قريب له يحمل الجنسية الإسبانية، تمهيدا لتحويل ملكيته لاحقا.
وتبين أن أيا من المتهمين لم يتقدم بأي طلبات رسمية لمكتب الصرف بخصوص اقتناء عقارات بالخارج، في خرق صريح لمقتضيات القانون. كما اعتمدت عناصر المراقبة الجمركية على بيانات أوروبية مرتبطة باسترجاع الضرائب على المشتريات، والتي مكنت من تقدير حجم إنفاقهما في الخارج.
ويرجح أن يواجه المتورطون عقوبات ثقيلة بموجب القانون المغربي، تشمل غرامات تصل إلى ستة أضعاف قيمة الأموال المهربة، إضافة إلى عقوبات حبسية تتراوح بين ثلاثة أشهر وخمس سنوات.
وتندرج هذه الإجراءات في إطار تعزيز الرقابة على حركة الأموال بالعملة الصعبة، بهدف حماية احتياطات المغرب ودعم استقرار توازنه الاقتصادي. فيما لا تزال التحقيقات جارية في دول أوروبية أخرى لتعقب ممتلكات إضافية قد تكشف عن خيوط جديدة في الملف.