نفقات سفر سياح مغاربة إلى الخارج تستنفر مصالح المراقبة بمكتب الصرف

استنفرت معطيات جديدة مصالح المراقبة التابعة لمكتب الصرف بعد التوصل بإشعارات من قبل مصالح رقابة مالية أوروبية، تحديدا في إسبانيا وفرنسا، تضمنت معلومات دقيقة حول تنامي نفقات سياح مغاربة بواسطة الأوراق النقدية "الكاش"، تجاوزت قيمة مخصصات السفر المصرح بها عبر النقط الحدودية في المغرب والبلدان المذكورة. يتعلق الأمر بمبالغ مالية ضخمة استخدمت في تمويل شراء مجوهرات وساعات ثمينة وإكسسوارات بقيمة عالية.
وعلمت هسبريس من مصادر مطلعة أن عناصر مكتب الصرف باشرت تحقيقات واسعة بشأن تصريحات حول مخصصات سفر حولها مغاربة إلى الخارج في سياق رحلات سياحية قصيرة الأمد، موضحة أنه جرى تحديد هوية عدد من المشتبه في تهريبهم أموالا إلى الخارج عبر قنوات غير قانونية بعد التثبت من تضارب قيمة المبالغ المصرح بها لدى المصالح الجمركية، تحديدا في مطاري محمد الخامس الدولي ومراكش المنارة، والقيمة الفعلية للنفقات المنجزة ب"الكاش"، المرصودة من قبل سلطات الرقابة المالية الإسبانية والفرنسية.
وأفادت المصادر ذاتها بأن الإشعارات الواردة على مصالح المراقبة بمكتب الصرف تضمنت معلومات دقيقة حول تحويلات داخلية مشبوهة في إسبانيا وفرنسا لمغاربة يرتبطون بعلاقات مع المشتبه فيهم، مؤكدة أن هذه المعطيات دفعت بالمراقبين إلى تعقب مسار معاملات السياح المغاربة داخل المملكة، خصوصا التحويلات البنكية وعمليات نقل الملكية وتفويت الأصول، وذلك بالاعتماد على قنوات تبادل المعلومات بطريقة إلكترونية مع الإدارات الشريكة، إذ استهدف التدقيق التثبت من تحويل قيمة المعاملات المذكورة إلى الخارج عن طريق الأداء لفائدة جهات معينة بالداخل مقابل تسلم هذه التحويلات ناقص العمولة في الخارج.
وتبنى مكتب الصرف تسهيلات مهمة خلال السنوات الماضية فيما يتعلق بمخصصات الأسفار الشخصية، التي انتقلت من 45 ألف درهم إلى 100 ألف درهم، ويمكن أن ترتفع بنسبة 30 في المائة من الضريبة على الدخل في حدود 300 ألف درهم، علما أن هذه المخصصات تظل رهن الاستخدام في مناسبات السفر إلى الخارج، سواء بغرض السياحة أو العمرة والحج أو من أجل الاستشفاء، فيما شملت التسهيلات أيضا رفع سقف التحويلات السنوية برسم استثمارات الأشخاص في الخارج إلى 200 مليون درهم، إضافة إلى مواكبة وتشجيع المقاولات الناشئة المبتكرة المشتغلة في التكنولوجيا الحديثة، من خلال رفع مخصصات التجارة الإلكترونية إلى مليون درهم، وإمكانية إجراء استثمارات في الخارج.
وأضافت المصادر نفسها أن مراقبي مكتب الصرف استعانوا في عملية التدقيق بشأن معاملات المشتبه فيهم داخل المغرب بمعلومات خاصة حول نشاط سماسرة يجري التحري عنهم، يعملون على تسهيل عمليات تهريب الأموال إلى الخارج، من خلال أداء المبالغ المرغوب تحويلها نقدا إلى جهات في المملكة، مقابل تسلمها بالخارج من قبل جهات أخرى بعد اقتطاع مبالغ العمولة، التي تكون عالية في أغلب الأحيان، فيما يلجأ آخرون إلى تحصيل جزء من قيمة بيوع عقارية منجزة في المملكة، غير مسجلة بعقود البيع، من قبل المشترين أنفسهم، لكن في إسبانيا أو فرنسا.