أصدر باشا مدينة بني ملال، اليوم الجمعة ، القرار رقم 13/2025 الذي يقضي بمنع أي شكل من أشكال الاحتجاج أمام المركز الاستشفائي الجهوي، فضلا عن جميع الشوارع والساحات والفضاءات العمومية بالمدينة، وذلك ابتداء من يوم الأحد 21 شتنبر 2025. وجاء في القرار، الذي وجهت نسخ منه إلى والي جهة بني ملالخنيفرة وعامل إقليمبني ملال، ووكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية، وكافة المصالح الأمنية بالإقليم، أن المنع يشمل جميع الاعتصامات والمبيتات والمسيرات، بغض النظر عن شكلها أو مكانها داخل المدينة. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان الأمن والنظام العام وحماية سلامة المواطنين. وبررت السلطات المحلية القرار بتفاعلها مع دعوات احتجاجية تم الترويج لها على شبكات التواصل الاجتماعي، معتبرة أن هذه الدعوات تفتقر إلى الشروط القانونية الشكلية والموضوعية، وأن تنفيذها قد يشكل تهديدًا مباشرًا للسلامة الشخصية والنظام العام داخل المدينة. وأشار القرار إلى أنه تم تبليغ الجهات الداعية والمعنية بمضمونه، محذرا من أنها ستتحمل كامل المسؤولية القانونية في حال مخالفة مقتضياته، وذلك ضمانا لفرض القانون والحد من أي ممارسات قد تخل بالأمن. ويأتي هذا القرار في سياق سعي السلطات المحلية إلى تنظيم الفضاءات العامة ومواكبة التدابير الأمنية التي تهدف إلى حماية المواطنين وضمان استقرار المدينة، خاصة في ظل تزايد الدعوات للتظاهر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما قد يشكل تحديا للأمن والنظام العام إذا لم يتم التعامل معه بالشكل القانوني المناسب.