أصدر باشا مدينة بني ملال قرارا إداريا تحت رقم 13/2025، مؤرخا في 18 شتنبر الجاري، يقضي بمنع تنظيم أي شكل من أشكال الاحتجاج يوم الأحد 21 شتنبر أمام المركز الاستشفائي الجهوي، وكذا بمختلف الشوارع والساحات والفضاءات العمومية بالمدينة.
وحسب القرار، الذي وُجهت نسخ منه إلى والي جهة بني ملال خنيفرة عامل الإقليم، ووكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية، إضافة إلى المصالح الأمنية، فإن المنع يشمل الاعتصامات والمبيت والمسيرات، وذلك بغرض الإخبار والتنفيذ والتنسيق بين السلطات المعنية.
وبررت السلطات المحلية هذا الإجراء بتلقيها دعوات للتظاهر عبر منصات التواصل الاجتماعي، معتبرة أن هذه الأشكال الاحتجاجية لا تتوفر على الشروط القانونية الشكلية والموضوعية اللازمة، فضلا عن احتمال تهديدها للسلامة الشخصية وللأمن والنظام العامين.
وأكد القرار على ضرورة تبليغ المنظمين والداعين لهذه الوقفات بمضمونه، محملا إياهم كامل المسؤولية القانونية وما قد يترتب عنها من عواقب في حال خرق المنع.