النيابة الفرنسية تدفع حكيمي نحو المحاكمة

يشهد ملف الدولي المغربي أشرف حكيمي، لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، منعطفا جديدا بعدما أعلنت النيابة العامة الفرنسية أن المعطيات المتوفرة لديها تعتبر كافية لإحالته على المحاكمة الجنائية بتهمة الاغتصاب.
هذا التطور أثار مجددا نقاشا واسعا في الأوساط الإعلامية والرياضية بفرنسا، بالنظر إلى مكانة اللاعب ووزنه داخل فريقه والمنتخب المغربي.
وكشفت صحيفة " ليكيب" الفرنسية أن المدعي العام في نانتير، إيرفيه لوليك، قدم مذكرة رسمية اعتبر فيها أن التحقيقات التي فتحت مطلع عام 2023 عززت بشكل كبير رواية الشابة، البالغة من العمر 24 سنة، التي أكدت تعرضها لاعتداء جنسي داخل منزل حكيمي بضواحي باريس.
وأوضحت المذكرة أن تصريحات المشتكية ظلت ثابتة ومتسقة طيلة مراحل التحقيق، وأن بعض العناصر المرتبطة بسلوك اللاعب تترجم مؤشرات "قسرية"، ما دفع النيابة إلى التوصية بمتابعته أمام محكمة الجنايات الإقليمية.
و في المقابل، لا يزال حكيمي متمسكا ببراءته، حيث نفى التهم الموجهة إليه بشكل قاطع، مؤكدا في مقابلة مع قناة "كنال بلوس " أنه "مرتاح الضمير" وأن الحقيقة ستظهر عاجلا أم آجلا، معبرا عن استغرابه من "اتهامات زائفة" قال إنها تمس سمعته كلاعب دولي وشخصية عامة.
وينتظر أن تعلن قاضية التحقيق خلال الأسابيع المقبلة قرارها النهائي: إما إحالة الملف على المحكمة لبدء المحاكمة الجنائية، أو حفظ القضية لعدم كفاية الأدلة.
و هذه الخطوة ستكون حاسمة في مستقبل اللاعب، خاصة وأنها تأتي في مرحلة دقيقة من مسيرته مع باريس سان جيرمان، ومع المنتخب المغربي الذي يستعد لاستحقاقات قارية ودولية.
ورغم حساسية الملف، فإن حكيمي يواصل حاليا نشاطه الرياضي بشكل طبيعي، حيث لم تفرض عليه أي تدابير قضائية تقييدية، إذ لا يزال يشارك بانتظام في مباريات فريقه المحلي والدولي، ما يطرح تساؤلات حول التوازن بين مسار العدالة وحياة اللاعبين المحترفين.
وتعكس هذه القضية مرة أخرى النقاش المتجدد حول العلاقة بين الشهرة والعدالة، إذ يجد لاعب عالمي مثل حكيمي نفسه في قلب قضية مثيرة يتابعها الرأي العام الفرنسي والمغربي عن كثب، بين مسار قضائي لا يزال مفتوحا، وضغط إعلامي يضع كل التفاصيل تحت المجهر.