النيابة العامة الفرنسية تطالب باحالة حكيمي إلى المحكمة الجنائية بتهمة الاغتصاب

يواجه النجم الدولي المغربي ولاعب باريس سان جيرمان، أشرف حكيمي، قرارا بالمثول أمام المحكمة الجنائية بعد أن طالب مكتب النيابة العامة في نانتير، يوم 1 غشت الجاري، بإحالته رسميًا على القضاء بتهمة "الاغتصاب" وفقا لما كشفته صحيفة لوباريزيان.
ويعود الملف إلى حادثة تعود لشهر فبراير 2023، حيث تتهمه شابة تبلغ من العمر 24 سنة بارتكاب اعتداء جنسي في منزله بضواحي باريس.
وحسب التحقيقات الأولية، فقد تعرفت المشتكية على حكيمي عبر رسائل خاصة في "إنستغرام"، وبعد تواصل دام لأكثر من شهر، توجهت إلى منزله بدعوة منه في سيارة "أوبر" حجزها اللاعب. وأفادت الشابة أن اللقاء تحول إلى لحظات عنف جنسي، حيث قالت إن اللاعب قبّلها ولمس جسدها رغما عنها، قبل أن يفرض عليها علاقة جنسية، وهو ما تنفيه هيئة دفاع حكيمي جملة وتفصيلا.
وذكرت الضحية المفترضة أنها تمكنت من دفع اللاعب بقدمها ومغادرة المنزل، ثم أرسلت رسالة إلى صديقتها التي أكدت لاحقًا حالتها النفسية المتدهورة. ولم تقدم المشتكية شكاية رسمية في بادئ الأمر، لكنها قدمت شهادات مكتوبة ورسائل تدعم روايتها، ما دفع النيابة إلى فتح تحقيق أولي وتوجيه التهمة لحكيمي في مارس 2023، مع وضعه تحت المراقبة القضائية.
منذ انطلاق التحقيق، ظل اللاعب المغربي متمسكًا ببراءته، معتبرا أن ما جرى "فخ مالي" من طرف الشابة التي اتهمها بمحاولة ابتزازه، وهو ما نفته محاميتها بشدة، معتبرة أن النيابة بمطالبها الأخيرة "تبنت بشكل واضح رواية الضحية" وأكدت أن موكلتها تشعر ب"ارتياح كبير" لهذا التطور القضائي.
وفي المقابل، وصفت محامية حكيمي، فاني كولين، قرار النيابة ب"غير المفهوم" و"غير المنسجم" مع المعطيات المتوفرة في الملف، مؤكدة أن التحاليل النفسية أثبتت تضارب أقوال الشاكية. وأكدت أن اللاعب وفريق دفاعه لا يزالون على قدر كبير من "الهدوء والثقة"، مشيرة إلى أنهم سيطعنون في أي قرار بالإحالة أمام المحكمة.
جدير بالذكر أن باريس سان جيرمان لم يتخذ أي إجراء تأديبي بحق حكيمي منذ بداية القضية، وظل يعبّر عن "ثقته في القضاء"، فيما واصل اللاعب المشاركة في مباريات الفريق والمنافسات الدولية، دون أن يتوقف الجدل الإعلامي والقانوني المحيط بالقضية.