غشت 2025.. المندوبية توثق صعود مؤشر أسعار المستهلك

أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع بنسبة 0.5% خلال شهر غشت 2025 مقارنة بالشهر السابق، في مؤشر يعكس ضغوطا معتدلة على القدرة الشرائية للمواطنين، خصوصا في ظل تحركات متباينة لأسعار المواد الغذائية والسلع غير الغذائية.
وأوضحت المندوبية، في مذكرتها الإخبارية حول "مؤشر أسعار المستهلك لشهر غشت 2025″، أن هذا الارتفاع جاء أساسا نتيجة ارتفاع مؤشر أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.1%، مقابل زيادة طفيفة لمؤشر أسعار السلع غير الغذائية بنسبة 0.1%.
وشهدت المواد الغذائية تغيرات متفاوتة، إذ ارتفعت أسعار الخضراوات بنسبة 3.4%، والفواكه بنسبة 2.8%، والأسماك والمأكولات البحريةبنسبة 2%، فيما سجلت أسعار اللحوم زيادة بنسبة 1.9%.
كما شهدت أسعار القهوة والشاي والكاكاو ارتفاعا بنسبة 0.5%، والحليب والجبن والبيض بنسبة 0.4%، بينما انخفضت أسعار الزيوت والدهون بنسبة 0.6% والمياه المعدنية والمشروبات الغازية والعصائربنسبة 0.4%.
وعلى صعيد السلع غير الغذائية، سجلت أسعار الوقود ارتفاعا بنسبة 0.4%، في حين كانت بقية السلع ثابتة نسبيا، ما يعكس تأثير المتغيرات العالمية على أسعار الطاقة وتأثيرها المباشر على تكلفة المعيشة.
وعلى المستوى الجغرافي، أظهرت البيانات تفاوتا ملحوظا في ارتفاع الأسعار بين المدن المغربية، حيث سجلت الحسيمة أعلى معدل ارتفاع بنسبة 2.2%، تلتها بني ملال بنسبة 1.4%، وسطات بنسبة 1.2%، بينما سجلت الرباط أدنى معدل زيادة بنسبة 0.3%.
وفي المقابل، شهدت الداخلة انخفاضا طفيفا بنسبة 0.3%، ما يشير إلى تفاوت التأثيرات التضخمية بين مختلف مناطق المملكة.
وعند مقارنة المؤشر مع نفس الشهر من العام الماضي، سجل مؤشر أسعار المستهلك زيادة نسبتها 0.3% خلال غشت 2025، نتيجة ارتفاع مؤشر المواد الغذائية بنسبة 0.2% ومؤشر المنتجات غير الغذائية بنسبة 0.3%.
وتجدر الإشارة إلى أن المنتجات غير الغذائية شهدت اختلافات كبيرة بين القطاعات، حيث انخفض قطاع النقل بنسبة 2.4%، في مقابل ارتفاع قطاع المطاعم والفنادق بنسبة 2.9%.
وفي ظل هذه المعطيات، من المتوقع أن يشهد مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المنتجات ذات الأسعار المتقلبة والخدمات ذات التعريفات العامة، استقرارا نسبيا خلال غشت الماضي مقارنة بشهر يوليوز 2025، فيما سجل ارتفاعا بنسبة 0.7% مقارنة بشهر غشت 2024، ما يعكس استمرار الضغوط التضخمية على الاستهلاك المحلي بشكل معتدل.
وبهذا، تظهر البيانات الرسمية دور المتغيرات الموسمية والمنتجات الأساسية في توجيه مؤشرات التضخم، وهو ما يمثل تحديا أمام السياسات الاقتصادية الرامية إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنين وضمان استقرار الأسعار في مختلف مناطق المملكة.