قامت الفنانة المغربية الشهيرة نجاة اعتابو بخطوة حاسمة لحماية سمعتها وسمعة ابنتها سامية ديكوك، بعدما فجر زواج الأخيرة جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي. فقد كلفت اعتابو محاميها الأستاذ يوسف شهبي من هيئة الدارالبيضاء، بالتحرك قضائيا ضد كل من يروج أخبارا زائفة أو يقوم بالتشهير بها وبابنتها، مؤكدة أن الأمر تجاوز مجرد نقاش عابر على المنصات الرقمية إلى حملة تمسّ الحياة الخاصة وتؤثر على الاعتبار الشخصي والاجتماعي للأسرة. الخطوة القانونية جاءت في سياق خاص، بعدما أثارت سامية ديكوك ضجة كبيرة عقب إعلانها الانفصال وبدء إجراءات الطلاق بعد أقل من 24 ساعة على حفل زفافها، مبررة ذلك باكتشافها أن زوجها متزوج من سيدة أخرى ويعيش في الإمارات وله أبناء منها. هذا المستجد لم يمر مرور الكرام، حيث تحول إلى مادة دسمة للتعليقات والمنشورات، وأدى إلى تداول كثيف لمضامين اعتبرتها الأسرة مسيئة وغير دقيقة. و في بيان موجه إلى الرأي العام والمنابر الإعلامية، أوضح المحامي يوسف شهبي أن موكلتيه : نجاة اعتابو وابنتها سامية ، تعرضتا لحملة تشهير واسعة، ما دفعه إلى التوجه نحو القضاء والمجلس الوطني للصحافة لاتخاذ المتعين قانونا. وأكد أن أي شخص أو جهة تنشر أو تعيد نشر محتوى من شأنه المساس بسمعة موكلتيه أو حياتهما الخاصة ستتم متابعته قضائيا، محذرا من المسؤولية القانونية المترتبة عن ذلك. و من جهتها، تفاعلت سامية ديكوك مع الجدل القائم عبر حسابها على إنستغرام، حيث نشرت توضيحات ووثائق وصفتها ب"الداعمة لروايتها"، وأعلنت بشكل رسمي أنها وكلت محاميا لمواجهة ما أسمته "حملات التشهير"، داعية في الوقت نفسه إلى احترام حياتها الخاصة وعدم استغلال قصتها الشخصية للإثارة أو الكسب الرقمي. القضية سلطت الضوء مجددا على العلاقة المتوترة بين الحياة الخاصة للشخصيات العامة وحدود التدخل الإعلامي والجماهيري فيها. فبينما يرى البعض أن ما حدث يدخل في إطار الفضائح الشخصية التي لا ينبغي تضخيمها، يعتبر آخرون أن حجم التفاعل والنقاش الدائر يعكس أزمة ثقافة رقمية، حيث تتحول المنصات الاجتماعية إلى فضاء مفتوح لتبادل الشائعات دون ضوابط. وفي انتظار ما ستسفر عنه المساطر القانونية، يبقى السؤال المطروح: هل ستتمكن هذه القضية من إرساء سابقة تشكل رادعا فعليا أمام اتساع ظاهرة التشهير الرقمي، أم أنها ستبقى مجرد حلقة إضافية ضمن قضايا مثيرة للجدل لم تحدث تغييرا جوهريا في الممارسات السائدة؟