واصلت أسعار لحوم الدجاج في مختلف الأسواق المغربية صعودها المتواصل، حيث تجاوز سعر الكيلوغرام الواحد 24 درهما، على الرغم من انتهاء الموسم الصيفي الذي يشهد عادة تراجع الطلب وانخفاض الأسعار. وقد فاجأت هذه الزيادة العديد من الأسر المغربية، خصوصا تلك ذات الدخل المحدود، التي وجدت نفسها أمام عبء إضافي على مصاريفها اليومية، إذ أصبح الدجاج أحد المكونات الغذائية الأساسية التي تعتمد عليها الأسر المغربية في وجباتها اليومية. وأوضح مهنيون في قطاع الدواجن أن هذا الارتفاع يرجع إلى مجموعة من العوامل المتشابكة. ومن أبرزها ارتفاع كلفة الكتاكيت والأعلاف المستوردة، وتقلب الإنتاج في بعض الضيعات نتيجة مشاكل تتعلق بالصحة الحيوانية والمناخ، بالإضافة إلى المصاريف الإضافية المرتبطة بالنقل والتوزيع. كما أشار بعض التجار إلى أن غياب الرقابة الصارمة في بعض الأسواق المحلية يفسح المجال أمام المضاربة، مما يفاقم من ارتفاع الأسعار ويزيد من صعوبة التحكم فيها، خاصة في الأسواق المفتوحة. و امتد تأثير هذه الزيادة ليشمل السلاسل الغذائية المختلفة، حيث بدأت محلات البيع بالتجزئة والمطاعم تشهد صعوبات في ضبط تكاليف المنتجات، ما انعكس مباشرة على أسعار الوجبات المقدمة للمستهلكين. كما سجلت شكاوى واسعة من طرف المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي، الذين عبروا عن استيائهم من الأعباء المالية الجديدة وطلبوا من السلطات التدخل لضمان توازن السوق وحماية القدرة الشرائية. وفي هذا الإطار، دعت فعاليات مدنية واقتصادية الجهات المختصة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة، تشمل تعزيز الرقابة على أسعار الدواجن، ومحاربة المضاربة والاحتكار، وتشجيع الإنتاج المحلي لتقليل الاعتماد على الأعلاف المستوردة، بالإضافة إلى تقديم دعم موجه للمستهلكين الأكثر تضررا. ويأمل المهنيون والمستهلكون على حد سواء أن تسهم هذه الإجراءات في استقرار الأسعار في الأشهر القادمة، بما يحافظ على توازن السوق ويخفف العبء عن الأسر المغربية.