أسعار الدواجن تعود من جديد إلى الارتفاع..

تشهد أسعار الدجاج بالمغرب ارتفاعا كبيرا، بعدما وصل ثمن بيع الكيلوغرام الواحد في الأسواق المحلية في كل من الرباط وسلا وتمارة والصخيرات، ما بين 23 و 24 درهما، بينما يتراوح سعر البيض ما بين 1,40 و 1,50، مما يزيد من إنهاك القدرة الشرائية للمغاربة.
وعزا بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحماية حقوق المستهلك، ذلك إلى غلاء اللحوم الحمراء مما دفع المستهلك إلى الالتجاء إلى الدجاج والسمك خصوصا "السردين".
وذكّر المتحدث ذاته، بأن الأسعار حرة والدجاج يخضع لمنطق العرض والطلب، مضيفا في تصريح ل"العلم" أن كثرة الطلب على الدجاج ساهم في ارتفاع أسعاره، كما أن غياب إشهار الثمن يشجع البائع على البيع بالثمن الذي يريده دون حسيب ولا رقيب.
وأوضح الخراطي، أن المصالح المعنية ملزمة بالمراقبة وتنزيل العقوبات الزجرية على المخالفين، مشيرا إلى أن العادات الغذائية عند المغاربة مرتبطة بثلاث مواد هي السردين واللحم الأحمر والدجاج وعندما يرتفع سعر اللحوم الحمراء يكثر الطلب على الدجاج والسردين وبالتالي يرتفع سعرهما.
وأكد رئيس الجامعة المغربية لحماية حقوق المستهلك، أن هناك بعض الباعة الذين يبحثون عن الربح السريع في ظل غياب مراقبة الأسعار للبيع بالثمن الذي يريدونه دون إعارة الاهتمام بالقدرة الشرائية للمغاربة، ولا يحترمون المبادئ الأخلاقية للتجارة، مطالبا الحكومة بتطبيق المادة الرابعة من القانون 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة والتي تقول "عندما تصل الأثمان إلى مستوى فاحش يتوجب عليها تسقيف الأسعار". كما اعتبر أن تراجع ثمن اللحوم الحمراء يساهم بشكل سريع في انخفاض أسعار الدجاج.
وارتباطا بالموضوع، فقد قرر مجلس المنافسة فتح تحقيق حول سوق الدواجن بهدف فحص الوضع التنافسي في السوق ودراسة الممارسات التجارية التي قد تساهم في زيادة أسعار الدواجن، كما يشمل التحقيق أيضًا أسواق الأعلاف المركبة والكتاكيت ذات اليوم الواحد باعتبارها أسواقًا مرتبطة بالقطاع.
وحسب بلاغ صادر عن مجلس المنافسة، فقد جاء فتح التحقيق استجابة للشكاوى المتزايدة من مربي الدواجن الذين يواجهون ارتفاعًا كبيرًا في تكاليف الإنتاج، حيث تمثل الأعلاف المركبة 75 بالمائة من تكلفة إنتاج الدواجن، وبالتالي فإن أية زيادة في أسعار الأعلاف تؤدي إلى زيادة كبيرة في تكاليف الإنتاج، مما يرفع أسعار الدواجن في الأسواق.
كما شملت الزيادة في الأسعار أيضا الكتكوت ذا اليوم الواحد، والذي يعد من المدخلات الأساسية في إنتاج الدواجن، حيث ارتفعت أسعاره لتنتقل من 5 دراهم قبل ثلاث سنوات إلى 14 درهمًا هذا العام، ما يشكل عبئًا إضافيًا على المربين الذين يواجهون صعوبة في تغطية تكاليف الإنتاج.
وأوضح البلاغ، أن اختلال التوازن بين أسعار الدواجن في المزارع وأسعارها في الأسواق أدى إلى زيادة الضغط على السوق، حيث يبيع المربون الدواجن بأسعار منخفضة نسبيًا في المزارع، بينما ترتفع هذه الأسعار بشكل ملحوظ عند وصولها إلى المستهلك، مما يطرح إشكال غياب الرقابة على السوق، ويفتح المجال أمام الوسطاء لزيادة الأسعار دون مبرر واضح.
وتابع البلاغ نفسه، أن هذه الزيادة في الأسعار تؤثر بشكل مزدوج على كل من المستهلكين والمربين، فمن جهة، يعاني المستهلكون من ارتفاع أسعار الدواجن، مما يجعلها سلعة باهظة الثمن، ومن جهة أخرى، يبيع المربون هذه الدواجن بأسعار منخفضة في المزارع، لا تغطي تكاليفهم، مما يسبب لهم خسائر مالية.