قررت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تشديد المراقبة على حضور الأطر الصحية في جميع المراكز والمستشفيات المغربية، وتطبيق مسطرة الاقتطاع من الأجور على من يتغيب دون مبرر أو يغادر مقر العمل قبل انتهاء الساعات القانونية، وذلك في إطار جهود الوزارة لتعزيز الانضباط ورفع مستوى الأداء وجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين. وأوضح وزير الصحة، أمين التهراوي، في منشور رسمي موجه إلى المسؤولين المركزيين والجهويين، أن هذه الإجراءات تأتي رغم تقدير الوزارة للجهود المبذولة من طرف الأطر الطبية والشبه الطبية، لكنها جاءت نتيجة رصد ممارسات فردية أثرت سلبا على جودة الخدمات، مثل التغيب غير المشروع، التأخر المتكرر عن العمل، وعدم الالتزام بالإجراءات المهنية المتعارف عليها. وأشار المنشور إلى ضرورة الالتزام بالحضور المستمر في أوقات العمل الرسمية، وارتداء الزي المهني والشارة التعريفية، إضافة إلى تقييد منح التراخيص الاستثنائية ضمن الإطار القانوني المحدد، مع تعزيز آليات المراقبة اليومية للحضور لضمان حسن سير المصالح الصحية. وتستهدف هذه التدابير تحقيق عدة أهداف، أهمها ضمان استمرارية الخدمات الصحية بشكل منتظم، الحد من التأثيرات السلبية للتغيب والتأخر على المرضى، وتحسين تجربة المواطنين أثناء تلقي الرعاية الصحية، خاصة في ظل الاحتجاجات التي شهدتها عدة مدن مؤخرا بسبب تردي الوضع الصحي وغياب بعض الأطر الطبية والتقنية. وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات ليست مجرد قيود إدارية، بل تمثل جزءا من استراتيجية شاملة لتعزيز ثقافة المسؤولية والانضباط داخل القطاع الصحي، وتشجيع الأطر على الالتزام بأعلى معايير الأداء المهني، بما ينعكس إيجابا على جودة الرعاية الصحية وقدرة النظام الصحي على الاستجابة لتطلعات المواطنين، خاصة في مواجهة التحديات الصحية الطارئة والمستقبلية.