المغرب يطلق 43 وحدة جديدة لحماية الطفولة باستثمار 11 مليون درهم

كشفت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة بن يحيى، عن إطلاق 43 وحدة جديدة لحماية الطفولة بمختلف الأقاليم المغربية، باستثمار يناهز 11 مليون درهم، في خطوة تروم تعزيز البنية التحتية الاجتماعية وتحقيق التوازن في توزيع الخدمات على الصعيد الوطني.
وأوضحت الوزيرة، في جواب كتابي حول انتهاكات حقوق الأطفال، أن المغرب لم يعد ينظر إلى حماية الطفولة باعتبارها قضية إنسانية أو اجتماعية فحسب، بل كجزء من منظومة تنموية شاملة تعزز الرأسمال البشري وتقلص كلفة الفقر والتهميش، مشيرة إلى أن العنف ضد الأطفال، خصوصًا الاعتداءات الجنسية، يشكل تهديدًا مباشرًا للتنمية المستدامة ويتطلب تدخلات منسقة.
وتقوم هذه المبادرة على نهج حكامة ترابية مندمجة، عبر أجهزة ولجان إقليمية تضم قطاعات الصحة، العدل، الأمن، التعليم، والمجتمع المدني، وتشمل خدمات طبية ونفسية واجتماعية وإعادة التأهيل والإدماج، بما يجعلها أداة اقتصادية غير مباشرة لتقليص الفوارق المجالية وتقوية نسيج الخدمات الأساسية في المناطق الهشة.
وتنسجم هذه البرامج مع التوجه العام للدولة نحو تحقيق العدالة المجالية والاجتماعية المنصوص عليها في النموذج التنموي الجديد. كما تواكب الوزارة تنزيل السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة للفترة 2025-2026 عبر برامج تنفيذية تستهدف تعزيز قدرات الفاعلين المحليين وتطوير أدوات الرصد والتتبع واعتماد "البروتوكول الترابي لحماية الأطفال" كآلية لتوحيد جهود المتدخلين.
وأكدت الوزيرة أن الحكومة تعمل بالتوازي على إحداث وكالة وطنية لحماية الطفولة لتحسين الحوكمة والجودة في الخدمات الموجهة للأطفال، إضافة إلى تبني مقاربة أسرية تعتمد على تأهيل الأسرة كفاعل رئيسي في التنمية الاجتماعية من خلال الوساطة والتربية الوالدية وفضاءات الدعم.