حيار تستعرض إستراتيجية القطب الاجتماعي بجهة الدار البيضاء سطات

وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة: الإلتقائية هي السبيل الفعال لضمان نجاعة الهندسة الاجتماعية بالجهة
شددت عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، على أن الإلتقائية تبقى السبيل الأمثل لضمان فعالية ونجاعة الهندسة الاجتماعية وإنجاحها بالجهة، وذلك خلال تسليطها الضوء على الخطوط العريضة لإستراتيجية القطب الاجتماعي (2021-2026) التي ستقوم الوزارة بتنزيلها على مستوى جهة الدار البيضاء سطات انطلاقا من السنة الجارية.

وأوضحت الوزيرة خلال تنظيم اللقاء التشاوري الجهوي العاشر من نوعه على مستوى جهات المملكة، الذي نظم في بداية هذا الأسبوع بمقر ولاية جهة الدار البيضاء سطات، على أن الإستراتيجية تستمد مقوماتها من مبادئ النموذج التنموي الجديد الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وحدد توجهاته نحو تقليص الفوارق الاجتماعية والحد من الفوارق المجالية الترابية، بالإضافة إلى تنصيصه على تكافؤ الفرص وتعزيز قدرات العنصر البشري وتثمين التماسك والروابط الاجتماعية .

وأضافت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، بحضور سعيد حميدوش، والي جهة الدار البيضاء سطات، وعبد اللطيف معزوز رئيس الجهة، أن هذه المشاورات تندرج في إطار تنفيذ البرنامج الحكومي الجديد للفترة المتراوحة ما بين (2021-2022) الذي يعطي الأولوية للعمل من أجل دعم ركائز الدولة الاجتماعية، وذلك بناء على مجموعة من المداخل، أبرزها تعميم الحماية الاجتماعية، وتوفير المساعدة الاجتماعية الملائمة للفئات في وضعية هشاشة، مشددة على أن هذه المشاورات تشكل فرصة لتحديد كافة السبل التي تمكن من معالجة الأوضاع الاجتماعية للأسر في وضعية صعبة، والنهوض بأوضاع الطفولة والأشخاص المسنين، والأشخاص في وضعية إعاقة، فضلا عن تحقيق المساواة بين الجنسين، وتشجيع مختلف الفاعلين والمتدخلين على إنجاح برامج عمل مكونات القطب الاجتماعي بجهة الدار البيضاء سطات التي تزخر بمجموعة من المؤهلات، على اعتبار أن هذه المشاورات ستتيح وضع أرضية مشتركة تحدد مجالات الشراكة، وتعطي دفعة نوعية لتفعيل الاختصاصات المشتركة للجماعات الترابية في مجالات التأهيل الاجتماعي والمساعدة الاجتماعية، إلى جانب المساهمة في تعبئة الموارد والخبرات.

وأبرزت حيار، أن آفاق التعاون بين القطب الاجتماعي والفاعلين في المجالين الترابي لجهة الدار البيضاء سطات، تهم تثمين وتقوية مجالات التضامن والتماسك الاجتماعي والإدماج الاجتماعي، من خلال تأهيل وخلق جيل جديد من المراكز وتطوير وتجويد الخدمات، وتأهيل المراكز الاجتماعية (تأهيل وملاءمة البنايات والتجهيزات، واعتماد النجاعة الطاقية واحترام البيئة وتوفير موارد بشرية مؤهلة، ورقمنة البرامج والخدمات، وتبسيط المساطر وتطوير آليات العمل وجودة الخدمات...)، ثم التنزيل الترابي لبرامج السياسات العمومية المندمجة في المجال الاجتماعي، (مجال المرأة والطفولة والأشخاص في وضعية إعاقة)، تقوية برامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي لفائدة النساء (التكوين التأهيلي ومواكبة الخريجات لإحداث تعاونيات ومقاولات صغرى 24 مقاولة صغيرة، وتنظيم 3 معارض للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بالإضافة إلى إحداث مراكز الإسعاف الاجتماعي المتنقل للأشخاص في وضعية صعبة، وإحداث 4 مراكز المواكبة لحماية الطفولة، وبناء مراكز متعددة الخدمات لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، فضلا عن تأهيل وتكوين الجمعيات في مجالات التسيير الإداري والمالي والاجتماعي والتوجهات الجديدة للقطب الاجتماعي، مشيرة إلى أن الإستراتيجية تعتمد في توجهاتها على الرقمنة والمقاربة التشاركية والإلتقائية، بهدف توسيع رقعة المستفيدين، وتسهيل الولوج للخدمات الاجتماعية.

من جهته، دعا سعيد حميدوش، والي جهة الدار البيضاء سطات خلال هذا اللقاء التشاوري، كافة الفعاليات سواء التي كانت حاضرة أو التي تدخلت عبر تقنية التناظر عن بعد بواسطة تقنية الفيديو المباشر، إلى العمل على تقاسم الرؤى حول برامج الوزارة، أخذا بعين الاعتبار انتظارات الساكنة وتطلعاتها المستقبلية، مشددا بدوره في كلمة له بالمناسبة، على أهمية الإلتقائية لإنجاح مختلف البرامج، وهو ما يستدعي مواكبة ودعم الجمعيات، وإعادة تأهيل بعضها من أجل النهوض بالشق الاجتماعي، قبل أن ينوه بالمشاريع والمنجزات التي تحققت على مستوى نفوذ تراب الجهة، والتي تنسجم مع روح النموذج التنموي الجديد، وأيضا تساهم في تعزيز التماسك والروابط الاجتماعية، وذلك في انسجام تام مع توجهات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية .