ملف اختلالات مشاريع "المبادرة" بالجديدة يصل إلى الوكيل العام

أحالت رئاسة النيابة العامة ملفا حساسا يثير شبهة اختلالات في مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمدينة الجديدة على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وذلك بعد أن تقدمت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية في المغرب بشكاية رسمية خلال شهر غشت الماضي.
وأفادت مصادر مطلعة بأن الملف سيحال إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، لاستماعها إلى المشتكين والمتهمين، وإجراء تحقيق شامل يهدف إلى الكشف عن جميع التجاوزات المالية والإدارية المحتملة.
وتؤكد الوثائق والتقارير الصادرة عن مفتشية الداخلية ومحاضر رسمية، أن الاختلالات شملت تضارب مصالح، واستغلال المنصب، وإدارة غير سليمة لميزانية المشاريع، خلال الفترة الممتدة بين 2019 و2022، والتي بلغت فيها الاعتمادات المالية نحو 522,5 مليون درهم، لم يتم تنفيذ سوى 269,7 مليون درهم منها، ما يشير إلى وجود هدر مالي ملموس.
كما كشفت التحقيقات أن إحدى الجمعيات المستفيدة حصلت على مبالغ مالية مهمة لتنفيذ مشاريع غير مؤهلة، واستخدمت أموال المبادرة لأغراض شخصية، في حين تعثرت 12 مشروعا آخر بسبب غياب العقارات المناسبة والدراسات الفنية اللازمة، واحتكار مكتب دراسات للملفات، وفق ما جاء في تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية.
ويؤكد خبراء أن هذا الملف يسلط الضوء على ضرورة تعزيز آليات المراقبة والتدقيق المالي والإداري في برامج التنمية، لضمان وصول الموارد إلى مستحقيها وتحقيق أهداف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بما يسهم في تحسين ظروف العيش وتعزيز التنمية المحلية بشكل شفاف وعادل.