ملايير المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تحت مجهر مفتشية العدوي !

بالتزامن مع إطلاق المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، برمجت المفتشية العامة للإدارة الترابية بالوزارة، عدة مهام لافتحاص المشاريع المنجزة في إطار المرحلتين السابقتين؛ للوقوف على الاختلالات التي تشوب بعضها، في الوقت الذي وضعت الوزارة تصورا جديدا لتنفيذ المشاريع، بإبعاد المنتخبين عنها، تفاديا لاستغلالها في الحملات الانتخابية.
وأوضحت مصادر بوزارة الداخلية بأن عملية الافتحاص التي تقوم بها المفتشية، تستند على المرسوم الصادر بتاريخ 19 يوليوز 2005، من خلال مراقبة مساطر تنفيذ النفقات المبرمجة في إطار الحساب الخصوصي المرصد لأمور خصوصية المسمى “صندوق دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية”، وذلك في إطار المبادرة والوقوف عن كثب على ظروف تدبير المشاريع مع إيلاء عناية خاصة لكل ما قد يشكل عائقا أمام الاستغلال الأمثل للمشاريع تورد “الأخبار”.
وخلال السنة الماضية، قامت المفتشية، التي توجد على رأسها الوالي زينب العدوي، بما مجموعه 42 مهمة تتعلق بتدقيق الحساب الخصوصي للمبادرة، وشملت المهام افتحاص العمليات المنجزة في إطار المبادرة، وافتحاص نظام المراقبة الداخلية المعتمد من أجل إنجاز المشاريع المبرمجة، حيث أنجزت من طرف لجن مشتركة بين المفتشية العامة للإدارة الترابية والمفتشية العامة للمالية، وغطت 42 عمالة وإقليما.
كما برمجت المفتشية حوالي 50 مهمة خلال السنة الحالية، ستشمل مجموعة من الأقاليم والعمالات، وتم التوصل، من خلال عمليات الافتحاص والتدقيق، إلى أن مختلف اللجن عملت على إبداء رأيها المعلل حول صدقية الحسابات، مع إصدار توصيات من أجل تفادي الاختلالات المرصودة، سواء في ما يتعلق بضبط القوائم والبيانات المالية، أو في ما يتعلق باحترام عملية انتقاء المشاريع، وكذا الجوانب المتعلقة بإنجاز المشاريع وتسييرها وديمومتها.
وأفاد مصدر مسؤول بوزارة الداخلية، بأن المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي يبلغ الغلاف المالي لتفعيلها 18 مليار درهم، تقوم على فلسفة جديدة ترتكز على تعزيز الرأس المال البشري وتأهيل الأجيال القادمة، من خلال إيلاء اهتمام خاص للشباب والأطفال منذ ولادتهم، فضلا عن إطلاق جيل جديد من المبادرات المدرة للدخل وخلق فرض الشغل.