157 دواء تلتهم نصف التعويضات التأمينية.. صيادلة المغرب يطالبون بمراجعة الأسعار

أكد المشاركون في الدورة الثامنة للمؤتمر الدولي لجمعية "إم فارما"، الذي انعقد يوم السبت بالرباط تحت شعار "الصيدلاني والعمل الإنساني"، أن 157 دواء فقط تستهلك أكثر من نصف التعويضات التي تصرفها صناديق التأمين الصحي، وغالبا ما تصرف هذه الأدوية خارج الصيدليات، ما يحرم الصيادلة من متابعة توزيعها ومراقبة استهلاكها.
وشدد المتدخلون على أن أي مراجعة لأسعار الأدوية يجب أن تركز على هذه الفئة، حيث إن التخفيضات السابقة شملت أدوية متوسطة السعر فقط، ما دفع بعض المختبرات إلى التوقف عن تصنيعها وأدى إلى اختفاء أكثر من 600 دواء من السوق، مما يؤثر سلبا على حق المواطنين في العلاج.
وطالب المؤتمرون بمراجعة مشروع المرسوم الحكومي الخاص بتحديد أسعار الأدوية، مع اعتماد مقاربة تشاركية فعالة مع الصيادلة، وإرساء نموذج اقتصادي جديد يضمن استمرارية الصيدليات وقدرتها على تقديم خدمات صحية عالية الجودة، بعيدا عن الاعتماد على هامش الربح فقط. كما دعوا إلى تحديث القوانين القديمة الخاصة بمهنة الصيدلة وتشديد الرقابة على بيع الأدوية خارج المسالك القانونية.
وأكد المؤتمر على البعد الإنساني للمهنة، مستعرضا جهود الصيادلة في دعم المتضررين من الكوارث الطبيعية، مثل زلزال الحوز، ومبادرات التضامن مع غزة وفلسطين، حيث واصلوا إيصال الأدوية والمساعدات رغم ظروف الحصار والنزاعات.
كما تم تقديم شهادات حول مبادرات إنسانية تشمل حفر الآبار في مناطق نائية، تقديم الدعم المباشر للمحتاجين، وتنظيم برامج توعية صحية مستمرة.
وشدد المشاركون على أن الصيدلي يقوم بدور مزدوج مهني وإنساني، يتجاوز صرف الدواء ليشمل دعم المجتمع والتدخل في الأزمات، مشيرين إلى أن نجاح أي سياسة صحية وطنية يعتمد على دوره في مراقبة استهلاك الأدوية وتقديم المشورة والتوعية الصحية للمرضى.
واختتم المؤتمر بالتأكيد على أن تطوير مهنة الصيدلة يتطلب إصلاحا قانونيا، تحسين تسعير الأدوية، وتعزيز البعد الإنساني للمهنة، لضمان استمرارية القطاع وحماية حقوق المواطنين، وجعل الصيدلي شريكا أساسيا في المنظومة الصحية الوطنية.