توقعات جديدة بخفض التضخم وارتفاع وتيرة النمو الاقتصادي في المغرب

أفادت وزارة الاقتصاد والمالية أن التطورات التي تشهدها مختلف القطاعات الاقتصادية تعكس دينامية متزايدة للاقتصاد الوطني، متوقعة تسجيل معدل نمو للناتج الداخلي الخام بنسبة 4,5 في المائة خلال سنة 2025، مقابل 3,8 في المائة في السنة الماضية. وجاء ذلك في تقرير تنفيذ الميزانية والتأطير الماكرو-اقتصادي لثلاث سنوات، الصادر متم شهر شتنبر الجاري، والذي يسبق الكشف عن مضامين مشروع قانون المالية لسنة 2026.
وأوضح التقرير أن الأداء الإيجابي المرتقب يرتبط أساسا بتحسن إنتاجية محاصيل الحبوب خلال الموسم الفلاحي، ما سينعكس على القيمة المضافة الفلاحية التي ينتظر أن ترتفع بنسبة 5,1 في المائة سنة 2025. أما على مستوى القطاعات غير الفلاحية، فتتوقع الوزارة أن تستقر وتيرة نموها في حدود 4 في المائة، بعد أن بلغت 4,5 في المائة سنة 2024.
وبخصوص القطاع الثانوي، أبرز المصدر ذاته أنه بعد القفزة المسجلة سنة 2024، من المنتظر أن يتباطأ نمو الأنشطة الصناعية ليستقر عند 3,7 في المائة سنة 2025. في المقابل، يتوقع أن يواصل قطاع الخدمات، الذي سجل نموا متسارعا منذ مرحلة ما بعد الجائحة، أداءه الإيجابي بمعدل نمو يقدر ب4,2 في المائة خلال السنة المقبلة.
كما خفضت وزارة الاقتصاد والمالية توقعاتها بشأن معدل التضخم من 2 في المائة إلى 1,1 في المائة، استنادا إلى مؤشرات أسعار المستهلكين. وأجملت في تقريرها أن سنة 2024 تميزت بصمود الناتج الداخلي الخام رغم ضعف مردودية الموسم الفلاحي، مقابل عودة قوية للأنشطة الثانوية، ما ساهم في الحفاظ على دينامية النمو داخل الاقتصاد الوطني.