بنك المغرب يتوقع تراجع التضخم وتسارع نمو الاقتصاد بنهاية 2025

كشف مجلس بنك المغرب عن توقعات باستقرار معدل التضخم عند 1 في المائة بنهاية السنة الجارية، بعدما سجل 1.1 في المائة خلال الأشهر الثمانية الأولى من هذه السنة، مع توقعات بتسارع هذا المعدل إلى 1.9 في المائة خلال 2026.
وأكد المجلس خلال اجتماعه الفصلي الثالث برسم 2025 أن المكون الأساسي للتضخم سيتراجع من 2.2 في المائة خلال 2024 إلى 1.1 في المائة هذه السنة، قبل أن يعاود الارتفاع إلى 2 في المائة السنة المقبلة، وهو ما يعكس استقرار توقعات الأسعار على المدى المتوسط، حيث ينتظر خبراء القطاع المالي بلوغ التضخم 2.1 في المائة في أفق ثمانية فصول، و2.2 في المائة في أفق 12 فصلا.
وتوقع البنك المركزي تسارع نمو الاقتصاد الوطني إلى 4.6 في المائة هذه السنة، بعد 3.8 في المائة في 2024، ليستقر عند 4.4 في المائة خلال 2026، مؤكدا أن القيمة المضافة الفلاحية ستسجل نموا ب 5 في المائة بفضل محصول حبوب يبلغ 41.3 مليون قنطار، مع افتراض ارتفاع الإنتاج إلى 50 مليون قنطار في الموسم المقبل، فيا ستحافظ القطاعات غير الفلاحية على نمو قوي بواقع 4.5 في المائة، مدفوعا بالاستثمار في البنيات التحتية والأوراش الكبرى.
وشددت المؤسسة المالية، خلال الاجتماع الذي أبقت فيه على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير (2.25 في المائة)، على الاستمرار في تعزيز التدابير الرامية إلى تيسير شروط التمويل، خاصة لفائدة المقاولات الصغيرة جدا، مشيرة إلى أن أسعار الفائدة على القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي واصلت انخفاضها، حيث بلغ التراجع التراكمي منذ بدء دورة التيسير النقدي في يونيو 2024 نحو 59 نقطة أساس، مقابل انخفاض قدره 75 نقطة بالنسبة لسعر الفائدة الرئيسي.
ارتفاع الصادرات واحتياطي العملة
سلط مجلس بنك المغرب الضوء على توقعات بارتفاع الصادرات ب 6.2 في المائة هذه السنة، لتبلغ مبيعات الفوسفاط ومشتقاته 110.7 مليارات درهم، قبل أن تقفز ب 9.4 في المائة في 2026، مدفوعة أساسا بانتعاش صناعة السيارات (+20 في المائة إلى 187.6 مليار درهم)، مؤكدا أن الواردات ستقفز ب 7.4 في المائة في 2025 وب 7.1 في المائة خلال السنة المقبلة، نتيجة زيادة مقتنيات سلع التجهيز، مع استمرار تراجع الفاتورة الطاقية إلى 94.4 مليار درهم خلال الفترة ذاتها.
وستواصل مداخيل الأسفار أداءها التصاعدي، حسب المصدر ذاته، حيث يرتقب أن تقفز ب 11.3 في المائة في 2025، و4.8 في المائة في 2026، لتصل إلى 131.2 مليار درهم، فيما ستنمو تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج ب 4.8 في المائة السنة المقبلة إلى 125.5 مليار درهم، موضحا أن عجز الحساب الجاري سيظل محدودا عند 2.3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي بنهاية دجنبر المقبل، و2 في المائة خلال السنة المقبلة، فيما سترتفع الأصول الاحتياطية الرسمية إلى 418 مليار درهم مع نهاية هذه السنة، و434.5 مليار درهم في السنة الموالية، أي ما يعادل 5 أشهر ونصف من الواردات.
عجز ميزانية أقل في 2026
أشارت معطيات تنفيذ الميزانية، حسب مجلس بنك المغرب، إلى تحسن المداخيل العادية ب 14.5 في المائة حتى غشت الماضي، بفضل الأداء الجيد للعائدات الضريبية، مقابل ارتفاع النفقات الإجمالية ب 12.6 في المائة، متوقعا أن يستقر عجز الميزانية عند 3.9 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي هذا العام، ليتراجع إلى 3.4 في المائة خلال 2026.
أما على صعيد السيولة البنكية، فسيتراجع عجزها إلى 115.3 مليار درهم نهاية 2025، قبل أن يرتفع إلى 133 مليارا في 2026، بفعل تزايد النقد المتداول. كما ستتسارع وتيرة القروض الموجهة للقطاع غير المالي ب 5.9 في المائة في 2025 و2026 مقارنة بمتوسط 2.7 في المائة خلال السنتين السابقتين.
انتعاش أسعار مشتقات الفوسفاط
على الصعيد العالمي، رصد مجلس بنك المغرب استمرار حالة اللايقين رغم توقيع الولايات المتحدة عددا من الاتفاقيات التجارية الثنائية، متوقعا أن يتباطأ نمو الاقتصاد العالمي من 3.2 في المائة في 2024 إلى 3 في المائة في 2025، ثم إلى 2.6 في المائة خلال 2026، مع تراجع وتيرة النمو في الاقتصادات المتقدمة إلى 1,7 في المائة بالولايات المتحدة، مقابل تحسنها في منطقة اليورو إلى 1.3 في المائة في السنتين المقبلتين.
أما الصين، فستحقق هدفها بنمو 5 في المائة هذه السنة قبل أن يتراجع إلى 4.2 في المائة في 2026، في حين ستواصل الهند تسجيل أداء قوي بنسبة 7.1 في المائة بنهاية السنة الجارية، و6.2 في المائة خلال السنة المقبلة.
وسيعرف التضخم العالمي هو الآخر تباطؤا من 3.7 في المائة إلى 2.9 هذه السنة، قبل أن يرتفع قليلا إلى 3.1 في المائة خلال السنة الموالية. أما في منطقة اليورو، فسيستقر التضخم عند 2.2 في المائة في 2025 و2026، بينما سيظل أعلى من هدف الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، حيث يتوقع أن يبلغ 2.7 في المائة بنهاية السنة الجارية، و3.1% خلال السنة المقبلة، متأثرا بزيادة الرسوم الجمركية.
وستواصل أسعار المواد الأولية اتجاهها النزولي؛ إذ من المتوقع أن ينخفض سعر البرنت إلى 68.5 دولارا للبرميل سنة 2025 و65.2 دولارا في 2026، مدعوما بزيادة العرض من دول أوبك+ والولايات المتحدة. كما سيتراجع سعر الفوسفاط الخام المغربي إلى 202 دولار للطن ثم إلى 183 دولارا، بينما سترتفع أسعار المشتقات، مثل الفوسفاط ثنائي الأمونياك إلى 720 دولارا للطن خلال السنة المقبلة، بفعل القيود الصينية على الصادرات.