بعد تداول فيديو مثير .. مندوبية السجون تكشف موقفها من مزاعم وفاة معتقلين

أصدرت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج اليوم الاثنين بلاغا توضيحيا، رداً على مقطع فيديو نشره أحد الأشخاص من ذوي السوابق القضائية، تضمن اتهامات خطيرة حول "وجود وفيات في صفوف السجناء بالسجن المحلي آيت ملول"، و"إهمال في تقديم الرعاية الطبية للمصابين"، و"تعرض السجناء القاصرين للتعذيب والاغتصاب والترهيب النفسي".
وأكدت المندوبية، في بيانها، أن كل الادعاءات الواردة في الفيديو لا أساس لها من الصحة، مشددة على أنه لم تسجل أي حالة وفاة بين السجناء المعتقلين على خلفية أحداث الشغب الأخيرة، سواء في السجن المحلي آيت ملول 1 أو آيت ملول 2.
وأضافت أن أربعة سجناء أحداث فقط كانوا قد أصيبوا إصابات طفيفة، وأن حالتهم الصحية مستقرة وتخضع لمتابعة طبية منتظمة داخل المؤسسة.
وفي ما يخص ظروف الإيواء والمعاملة، أوضحت المندوبية أن الأحداث يتم إيواؤهم في غرف خاصة بهذه الفئة الهشة، تراعي المعايير الصحية والإنسانية المتعارف عليها، وتخضع لرقابة دقيقة من طرف إدارة المؤسسة.
كما شددت على أن الادعاءات المتعلقة بالتعذيب أو الاغتصاب أو الترهيب النفسي عارية تماما من الصحة، مبرزة أن سياسة المندوبية تقوم على احترام كرامة النزلاء وضمان حقوقهم، وفق ما تنص عليه القوانين الوطنية والمعايير الدولية ذات الصلة.
وأضاف البلاغ أن المندوبية، حرصا منها على صون سمعة مؤسساتها، قررت التقدم بشكاية رسمية لدى النيابة العامة المختصة ضد الشخص الذي نشر الفيديو، بالنظر إلى خطورة الاتهامات الزائفة التي تضمنها، والتي من شأنها تضليل الرأي العام والإساءة إلى المجهودات المبذولة في تأهيل السجناء وتحسين ظروف اعتقالهم.
وأكدت المندوبية في ختام بلاغها أن إدارة السجون المغربية منفتحة على الرقابة المؤسساتية والمجتمعية، وتواصل التنسيق مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان والجهات المختصة من أجل تعزيز الشفافية وضمان المعاملة الإنسانية لكل النزلاء دون استثناء.