أدانت المحكمة الابتدائية بالحسيمة، أمس الاثنين، المستشار الجماعي بجماعة إساكن (ف.أ) بست سنوات سجنا نافذا، على خلفية متابعته في قضايا تتعلق بالاتجار في المخدرات. وجاء الحكم بعد جلسة مطولة استمعت خلالها المحكمة إلى مرافعات الدفاع وتعقيبات النيابة العامة قبل أن تقرر البت في جوهر القضية. وخلال أطوار المحاكمة، أنكر المستشار الجماعي التهم المنسوبة إليه جملة وتفصيلا، مؤكدا أمام هيئة المحكمة أنه لا يعرف الشخص الذي ورد اسمه في محضر الضابطة القضائية، وأنه لم يسبق له التعامل معه في أي نشاط له علاقة بالمخدرات. كما شدد على أنه لا يتوفر على أي سوابق قضائية، مشيرا إلى أنه يشغل منصب رئيس جمعية آباء وأولياء التلاميذ بإساكن. وطالب دفاع المتهم بإجراء مواجهة مباشرة بين موكله والشخص الذي ذكر اسمه في تصريحات أحد الموقوفين، معتبرا أن هذه المواجهة كفيلة بتوضيح ملابسات القضية وكشف الحقيقة، غير أن المحكمة وبعد التداول في هذه الدفوع قررت رفضها واعتبرت الملف جاهزا للحكم. وأوضح المستشار خلال استجوابه أنه سبق أن اقترح على رئيس الجماعة إدراج موضوع محاربة انتشار المخدرات في محيط المؤسسات التعليمية ضمن جدول أعمال المجلس، وهو ما اعتبر أنه أثار غضب بعض الأطراف المتورطة في تجارة المخدرات ودفعها إلى "تلفيق تهمة باطلة" له. يذكر أن عناصر الدرك الملكي بإساكن كانت قد أوقفته في شتنبر الماضي بناءً على مذكرة بحث أصدرتها شرطة الحسيمة، بعد أن ورد اسمه في تصريحات أحد الموقوفين كمتورط محتمل في الاتجار بالمخدرات الصلبة.