رقمنة واسعة للملفات العقارية .. الوكالة العقارية تطلق مشروعا جديدا

في خطوة رائدة لتعزيز التحول الرقمي وتحديث الخدمات الإدارية، أعلنت الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية عن إطلاق طلب عروض مفتوح لمشروع ضخم يهم رقمنة وفهرسة ملفات طلبات التحفيظ العقاري، بميزانية إجمالية تصل إلى حوالي 10 ملايين درهم.
ويهدف المشروع إلى تحويل الأرشيف العقاري الوطني إلى قاعدة بيانات رقمية متكاملة، عبر مسح ضوئي وفهرسة دقيقة لملايين الوثائق المتعلقة بملفات التحفيظ العقاري، بما يضمن حفظها بأمان وسهولة الوصول إليها من طرف الإدارات والمواطنين على حد سواء.
ووفق دفتر التحملات، سينفذ المشروع عبر أربع حصص مستقلة، بقيمة تتراوح بين 2.38 و2.74 مليون درهم لكل حصة، على أن تتولى الشركة الفائزة تنفيذ عمليات الرقمنة داخل مصالح الوكالة في مختلف المدن المغربية.
وسيتم تجهيز الورش بأحدث الأجهزة، بما في ذلك حاسوب، خوادم، وماسحات ضوئية عالية الدقة، إلى جانب تجهيزات لوجستية وتقنية متكاملة لضمان سير المشروع بأعلى جودة.
ونظرا لحساسية البيانات، شددت الوكالة على أقصى معايير الأمن المعلوماتي والسرية المهنية، بما يشمل منع إخراج أي وثيقة أو نسخة رقمية من المقرات، وحظر استخدام وسائط التخزين الخارجية دون ترخيص، إضافة إلى إلزام جميع العاملين بالتوقيع على تعهدات شخصية للسرية وخضوعهم لعمليات مراقبة وتدقيق دورية.
كما وضعت الوكالة نظام مراقبة ثلاثي المستويات، يشمل لجنة محلية للإشراف على الأشغال في كل مصلحة، ولجنة مركزية لتنسيق المشروع على الصعيد الوطني، ولجنة متخصصة لمراجعة جودة البيانات والمصادقة عليها في غضون سبعة أيام.
ويعد هذا المشروع من بين أكبر الأوراش الرقمية التي أطلقتها الوكالة في السنوات الأخيرة، ضمن رؤيتها الاستراتيجية لتحديث إدارة العقار وتسهيل الولوج إلى المعلومة العقارية، مواكباً بذلك التحول الرقمي الشامل الذي تشهده المؤسسات العمومية بالمغرب.