أفاد كريم التجمعتي مدير الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، بأن التحفيظ الجماعي في العالم القروي تبين بأن له نتائج فورية، مشيرا إلى أن الوكالة تنتج اليوم ما بين 130 إلى 135 ألف رسم عقاري في العالم القروي كل سنة. وأضاف قائلا، "قررنا بأن يكون التحفيظ الجماعي أساس استراتيجية الوكالة والذي يكلف 500 مليون درهم في السنة"، موردا أن المواطن الذي "يقوم بالتحفيظ في العالم القروي يحضر فقط بطاقته الوطنية والمؤسسة من تتحمل جميع التكاليف المالية". جاء ذلك، في رد له على تعقيبات البرلمانيين خلال اجتماع لجنة مراقبة المالية العام، الأربعاء، بحضور وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، لمناقشة عرض حول الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، بمعية المدير العام للوكالة المذكورة. وشدد المتحدث، على أن الوكالة لا تختار الجماعة القروية التي ستشتغل فيها، بل يتم استقبال الطلبات من جماعات قروية في محضر موقع عليه من طرف وزارة الداخلية، "ولي جانا كنخدموه" وفق قوله. وكشف التجمعتي، على أن الوكالة بدأت منذ 3 سنوات ونصف في موضوع الرقمنة، مشيرا إلى أن 250 الف ملف للمسح العقاري سنويا يتم وضعه 100 في المائة بشكل رقمي، وموضحا أن الوكالة ستتجه لاعتماد النموذج البريطاني في ذلك. وأكد المتحدث، على أن الوكالة ستنتقل للأرشيف الرقمي أواخر سنة 2021 وبداية سنة 2022، لافتا إلى أنها تشتغل مع إدارة الدفاع الوطني بخصوص تطبيقات قصد حماية المعطيات. وحول محاربة الاستيلاء على أملاك الغير، وصف التجمعتي الأمر بكونه يشبه "الحرب"، مشددا على أن المحافظة العقارية غير مسؤولة لوحدها في تلك الحرب، بل هناك أطراف. واسترسل، "المغرب اليوم له 6.3 مليون رسم عقاري مسجل في المحافظة، وهناك 3 مليون مطلب للتحفيظ موضوعة في المحافظة، والملفات المروجة أمام القضاء بلغت 36 ملفا، منها 4 في البحث و7 في التحقيق و8 في الابتدائي، و15 في الاستنئاف و2 في النقض"، مشيرا إلى أنه "ولو ملف من الملفات ال36 سيتم قبوله".
