استئنافية الرشيدية ترفع عقوبة قاتل أستاذة أرفود إلى السجن المؤبد

رفعت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمدينة الرشيدية، اليوم الخميس، العقوبة الصادرة ابتدائيا في حق التلميذ المتورط في جريمة قتل الأستاذة "هاجر.ب" بمعهد التكنولوجيا التطبيقية بمدينة أرفود، من 30 سنة سجنا نافذا إلى السجن المؤبد، بعد مؤاخذته من أجل جناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرشيدية قد أدانت التلميذ في 16 يوليوز الماضي بالسجن 30 سنة نافذة، إضافة إلى غرامة مالية قدرها 300 ألف درهم كتعويض لذوي الضحية عن الضرر المعنوي والمادي الذي لحقهم جراء هذه الجريمة البشعة.
وتعود تفاصيل الجريمة إلى صباح يوم الخميس 27 مارس، حين أقدم الشاب، البالغ من العمر أوائل العشرينيات، وهو طالب سابق بالمعهد ذاته، على مهاجمة الأستاذة "هاجر.ب"، المتخصصة في تدريس اللغة الفرنسية، في الشارع العام بمدينة أرفود، مستعملا أداة حادة (شاقور) موجها إليها ضربات قاتلة على مستوى الرأس والعنق.
وقد وقعت الجريمة أمام أعين المارة، ما أثار صدمة كبيرة داخل أوساط السكان والأسرة التعليمية بالمنطقة، وعبرت العديد من الجهات عن استنكارها الشديد لهذه الاعتداء الوحشي ودوافعه الغامضة.
و على إثر الحادث، تدخلت المصالح الأمنية بسرعة وتم توقيف الجاني، بينما تم فتح تحقيق أولي تحت إشراف النيابة العامة للكشف عن ملابسات الجريمة وخلفياتها المحتملة، التي رجحت المصادر أن تكون ذات طابع انتقامي.
وقد نقلت الضحية على وجه السرعة إلى المركز الاستشفائي الجهوي مولاي علي الشريف بالرشيدية، ثم إلى المركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس نظراً لخطورة الإصابات، وبعد صراع دام أكثر من أسبوعين داخل قسم العناية المركزة، أعلنت وفاتها يوم الأحد 13 أبريل 2025، متأثرة بجراحها العميقة.
وأثارت الجريمة موجة من الاستنكار في الأوساط التربوية والنقابية، واعتبرت جهات عدة هذا الاعتداء بمثابة "جريمة بشعة تستهدف هيبة ومكانة نساء ورجال التعليم".
ودعت الجامعة الوطنية للتكوين المهني إلى حمل الشارات السوداء وتنظيم وقفات احتجاجية في مؤسسات التكوين المهني بالمغرب، للمطالبة بحماية فعلية للأطر التربوية.
وخلال جلسة الاستئناف، استعرضت هيئة المحكمة الأدلة والشهادات التي أكدت المسؤولية الكاملة للمتهم في ارتكاب الجريمة، قبل أن تصدر حكمها الجديد بالسجن المؤبد، مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى، وإشعاره بأجل الطعن بالنقض.
كما قضت الغرفة في الدعوى المدنية التابعة بتأييد الحكم فيما يخص التعويض المدني لفائدة ذوي الحقوق، لضمان حصولهم على تعويض عادل عن الفاجعة التي ألمت بهم.