إعادة تعيين لوكورنو .. فرنسا تكلفه تشكيل الحكومة الجديدة

أعلن مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، أن الرئيس أعاد تكليف سيباستيان لوكورنو بتشكيل حكومة جديدة، بعد استقالته الأخيرة صباح الاثنين الماضي، وذلك عقب يوم واحد فقط من إعلان ماكرون تشكيل حكومة برئاسة لوكورنو حافظت إلى حد كبير على تركيبتها السابقة.
وقد أثار هذا القرار الأولي موجة من الانتقادات والجدل السياسي، سواء من أحزاب المعارضة التي اعتبرت أن الحكومة لم تحدث تغييرا جوهريا، أو من بعض أنصار ماكرون الذين رأوا أن التشكيلة لم تكن متناسبة مع التحديات الراهنة التي يواجهها البرلمان والحكومة.
وخلال مقابلة صحفية له مساء الأربعاء ، أوضح لوكورنو أنه أبلغ الرئيس بأن احتمالات حل البرلمان تتضاءل، مؤكدا أن الوضع الحالي يسمح للرئيس بتعيين رئيس وزراء خلال ال48 ساعة المقبلة.
وأضاف قائلا: "اعتبارا من هذا المساء، أعتقد أن مهمتي قد انتهت.. وسيكون لدينا على الأرجح رئيس وزراء جديد في غضون يومين"، مشددا على أن الحكومة المقبلة يجب أن تكون "منفصلة تماما عن الطموحات الرئاسية"، في إشارة إلى ضرورة أن تركز على السياسات العامة دون التأثر بالمصالح الشخصية أو السياسية للرئاسة.
ويأتي إعادة تعيين لوكورنو في سياق سياسي متوتر، إذ تواجه فرنسا تحديات كبيرة على الصعيدين الداخلي والخارجي، بما في ذلك القضايا الاقتصادية والاجتماعية، واستمرار التوترات البرلمانية التي تجعل تمرير السياسات الحكومية أكثر صعوبة.
اعتبر مراقبون أن تحرك ماكرون يهدف إلى تحقيق استقرار مؤقت للحكومة، ومنحه فرصة لإعادة تنظيم الجهاز التنفيذي، مع السعي لإبرام توافقات سياسية داخل البرلمان، في ظل أهمية القدرة على الحوار والتوصل إلى حلول وسط لتفادي استمرار الجمود السياسي.
كما يمثل هذا التعيين اختبارا مهما لقدرة لوكورنو على إدارة الحكومة الجديدة في ظل الانقسامات السياسية، وتحقيق توازن بين الضغط الشعبي والمطالب البرلمانية، بالإضافة إلى تقديم سياسات فعالة تتماشى مع أهداف ماكرون في تعزيز الاقتصاد وتحقيق الاستقرار الاجتماعي.
ومن المنتظر أن تشهد المرحلة المقبلة متابعة دقيقة من قبل وسائل الإعلام والجمهور الفرنسيين، لمعرفة مدى نجاح الحكومة الجديدة في مواجهة التحديات المستمرة، وفعالية التنسيق بين السلطة التنفيذية والبرلمان.