الاحتفال باليوم الوطني لمحو الأمية .. حملة وطنية للتواصل والتعبئة من طرف الوكالة الوطنية

تم اليوم الإثنين في الرباط إطلاق الحملة الوطنية لمحاربة الأمية تحت شعار "ديرو الخطوة الأولى"، بمناسبة اليوم الوطني لمحو الأميةالذي يصادف 13 أكتوبر من كل سنة.
وتنظم هذه الحملة من طرف الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية بدعم من الاتحاد الأوروبي، خلال الفترة الممتدة من 13 إلى 27 أكتوبر الجاري، في إطار مقاربة شمولية تجمع بين التحسيس الإعلامي، والتواصل الرقمي، والتعبئة الميدانية عبر المديريات الجهوية وبشراكة مع النسيج الجمعوي المحلي.
كما تهدف الحملة إلى تشجيع مختلف فئات المجتمع المغربي، من نساء ورجال وشباب في المجالين الحضري والقروي، على الالتحاق ببرامج محو الأمية واكتساب المهارات الأساسية.
وفي كلمة له بالمناسبة، أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن محاربة الأمية قضية مجتمعية مشتركة لا يمكن تحقيق نتائج فيها دون تعاون الدولة والمجتمع المدني. وأوضح أن القضاء على الأمية "ليس مجرد رقم في مؤشرات التنمية، بل هو تحول اجتماعي وإنساني حقيقي".
و من جانبه، أبرز عبد الودود خربوش، مدير الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، أن الحملة تقوم على نهج مندمج يجمع بين التوعية الإعلامية والرقمية والتحسيس الميداني، مشيرا إلى أن الوكالة سجلت نحو مليونين وأربعمائة ألف مستفيد ومستفيدة خلال السنوات الثلاث الماضية، مع توسع ملحوظ في المناطق القروية.
وأكد خربوش أن الوكالة تواصل جهودها لتعزيز الحكامة الجيدة والشفافية من خلال تطوير منظومتها المعلوماتية ورقمنة خدماتها، بما يسهم في تحسين الأداء واستدامة النتائج.
أما ممثلة بعثة الاتحاد الأوروبي بالمغرب، ليز باتي، فأشادت ب"الشراكة التاريخية" بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في مجال التربية والتكوين، معتبرة أن التعليم حق أساسي وأداة لتحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية.
كما تم خلال الحفل تسليم الجائزة الوطنية لمحاربة الأمية في دورتها الأولى لفائدة الجمعيات والمكونين والمستفيدين المتميزين، إلى جانب إطلاق النسخة الجديدة من الموقع الإلكتروني للوكالة (www.anlca.gov.ma) الذي يوفر محتوى تفاعليا وخدمات رقمية لتسهيل الولوج إلى برامج محو الأمية.
ويأتي تنظيم هذه الحملة في وقت شهدت فيه المملكة تراجع نسبة الأمية إلى 24.8٪ سنة 2024، بفضل البرامج والاستراتيجيات الوطنية المتواصلة، غير أن التحديات ما زالت قائمة خصوصا بين الفئات التي تفوق أعمارها 15 سنة، مما يجعل تعزيز الشراكات وتكثيف الجهود أمرا ضروريا لتحقيق تعليم شامل ومستدام لكل المواطنين.