عدد المستفيدين من برامج محو الأمية تجاوز خلال 5 سنوات الماضية عتبة المليون مستفيد سنويا

أفاد مدير الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، عبد الودود خربوش، بأن عدد المستفيدين من برامج محو الأمية تجاوز خلال السنوات الخمس الماضية عتبة المليون مستفيد سنويا، مبرزا أن هذا الإنجاز يندرج في سياق تحقيق هدف القضاء على الأمية في أفق سنة 2029.
وأضاف خربوش، في حديث لمصدر إعلامي بمناسبة اليوم الوطني لمحاربة الأمية (13 أكتوبر)، أن العدد التراكمي لمجموع المستفيدين بلغ حوالي 9,1 مليون مستفيد، وبمتوسط زيادة سنوية في الالتحاق تقدر ب 8 في المائة، مسجلا أن هذا التقدم تحقق بفضل تظافر جهود جميع المتدخلين التي مكنت من توسيع قاعدة المستفيدين من خلال تنويع العرض في مجال محاربة الأمية وتنفيذ برامج تلبي احتياجات مختلف المستفيدين.
وأبرز أنه يتم إعطاء الأولوية لفئات النساء والفتيات وسكان العالم القروي والشباب، موضحا أنه في ما يتعلق بالنساء والفتيات، فقد استمرت جهود توسيع استهداف هذه الفئة ببرامج محاربة الأمية، مما انعكس جليا على حصتهم من مجموع المستفيدين التي بلغت معدلا متوسطا يقدر ب90 في المائة بمعدل زيادة سنوية بلغت 7 في المائة.
أما بالنسبة لسكان العالم القروي، يضيف خربوش، فقد بلغت نسبة استفادتهم خلال السنوات العشر الماضية معدل 55 في المائة من مجموع المستفيدين من برامج محاربة الأمية، في حين تشمل فئة الشباب 27 في المائة من المستفيدين، معتبرا في السياق ذاته أن ورش محاربة الأمية مسؤولية جماعية والتزام وطني يستوجب العمل بنجاعة على تنويع وتجويد العرض وترسيخ الحكامة الجيدة لضمان حق الجميع في التعلم عبر محاربة الأمية.
وفي هذا الصدد، قال خربوش إن الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية اعتمدت وفقا لمقاربة تشاركية، خارطة طريق جديدة للفترة الممتدة ما بين 2023 و2027، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، التي تحث على إصلاح منظومة التربية والتكوين والقضاء على الأمية بشكل نهائي، ومواكبة تطور الأوراش التنموية في مجال محاربة الأمية ارتباطا بمبدأ التعلم مدى الحياة.
وأوضح أن خارطة الطريق، التي تروم توجيه جهود جميع الفاعلين لخفض معدل الأمية إلى مستوى يسمح بالقضاء عليها بحلول عام 2029، تتمحور حول مجموعة من الأهداف، منها الوصول العادل والدامج للتعلم وتعزيز التقائية جهود المتدخلين على المستوى الوطني والإقليمي وتحسين جودة التعلمات، وتعزيز آليات حكامة استراتيجية، وذلك بهدف إعداد وتنفيذ مسار خاص بمحاربة الأمية الوالدية يستهدف بالأساس أولياء التلاميذ وتعزيز محاربة الأمية لدى الشباب والنساء، بالإضافة إلى سكان العالم القروي والأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز محاربة الأمية داخل الأوساط المهنية.
وأبرز أن أحد محاور خارطة الطريق هاته يخص تحقيق الالتقائية عن طريق تعبئة جميع المتدخلين وطنيا وجهويا وتعزيز الشراكات، فضلا عن تحيين مناهج محاربة الأمية وتكييفها مع احتياجات الفئات المستهدفة، والسعي إلى تحقيق الاعتراف بشهادات محاربة الأمية بشكل مؤسساتي، مما سيتيح وضع جسور مع قطاع التكوين المهني، إلى جانب اعتماد حكامة استراتيجية بوضع نظام لتصنيف الجمعيات الشريكة وتفعيله.
وباعتبار التنمية الجهوية مدخلا أساسيا لضمان التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والحد من الفوارق المجالية والتأهيل الترابي وتحسين الجاذبية الاقتصادية للجهات، أبرز السيد خربوش أن الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية عملت على بلورة مخططات عمل جهوية يشارك فيها جميع المتدخلين، وذلك من خلال إعداد وتنزيل برامج واضحة تتوخى تحقيق التنمية المستدامة، وفق منهج تشاركي ينبني على مبدأ التعاقد.
أما بخصوص تدابير تسريع وتيرة الإنجاز والتتبع وطنيا، أكد المسؤول أن محو الأمية يعد مكونا أساسيا لتعليم الكبار وأساس التعلم مدى الحياة، كما تعتبر عنصرا أساسيا للحق في التعليم، وتشكل إحدى الأدوات الرئيسية لتحقيق التنمية، مبرزا أن تعلم وإتقان القراءة والكتابة والحساب مهارات أساسية تمكن النساء والرجال من الوصول إلى المعلومات، واكتساب الثقة اللازمة لتولي المسؤولية في حياتهم الشخصية والمهنية والاجتماعية والمساهمة في تطوير ذواتهم ومجتمعاتهم.
وعلى غرار ما يقوم به المجتمع الدولي، خربوش إن المغرب يسعى وفقا لأهداف التنمية المستدامة لعام 2030 التي اعتمدتها الأمم المتحدة، إلى تحقيق توجيهات الهدف الرابع من هذه الأهداف من خلال العمل على توفير التعليم الجيد والمنصف والشامل وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع.
وسجل أن المهمة الأساسية للوكالة تكمن في محاربة الأمية في أفق القضاء عليها، فضلا عن الانخراط في التعلم مدى الحياة، باعتماد رؤية استراتيجية تتجسد في ثلاث مراحل، ترتكز الأولى على ضبط منظومة محاربة الأمية وتجويدها كمدخل للانخراط في ورش التعلم مدى الحياة، وتتمثل الثانية في إطلاق مجموعة من العمليات والأوراش المرتبطة بمجال التعلم مدى الحياة، فيما تتحدد الثالثة في الانتقال إلى أجرأة مفهوم التعلم مدى الحياة بشكل مندمج وبتنسيق مع جميع الشركاء المعنيين.
وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الرامية لتعزيز قنوات التعليم والتكوين مدى الحياة، قال خربوش إن الوكالة قامت بمعية مختلف الشركاء الوطنيين والدوليين بإطلاق مبادرات متعددة للمساهمة في تفعيل أوراش التعلم مدى الحياة وذلك لتشجيع المستفيدين على طلب العلم والاستمرارية في التكوين، من بينها المساهمة في إنشاء المعهد الإفريقي للتعلم مدى الحياة وفي تنفيذ توصيات إطار عمل مراكش، وتقديم الدعم لبروز مدن تعلم مغربية جديدة والمساهمة في إحداث مرصد التعلم مدى الحياة، وتطوير التعلم عن بعد، وتجويد وتنويع المناهج التعليمية.
وسجل أن الهدف من مشروع مواكبة إنشاء وتفعيل مراكز التعلم مدى الحياة يتمثل في تحسين الاستهداف والوصول إلى جميع الفئات الهشة على اعتبار هذه الفضاءات بمثابة إحدى الصيغ التي أثبتت نجاعتها في الربط المحكم بين التعلم والتأهيل في إطار تشاركي منفتح ومنسجم مع الثقافة المحلية.
وتواصل الوكالة، يضيف خربوش، تطوير مشروع التعلم عن بعد، بالتعاون مع مختلف الشركاء الوطنيين والدوليين، بهدف توسيع تغطية المستفيدين، بعد أن أصبح استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مجال محاربة الأمية يفرض نفسه كوسيلة أساسية لتطوير مهارات المستفيدين وتقليل مخاطر الهدر والارتداد إلى الأمية، مبرزا أن الوكالة تتوفر على عدة رقمية مهمة ومتنوعة تتضمن دروسا مصورة وبرنامجا تلفزيا وتطبيقات رقمية لبرامج محاربة الأمية، بالإضافة إلى منصة لتكوين المكونين والمؤطرين العاملين في مجال محاربة الأمية.
وأشار أيضا إلى الجهود المبذولة من أجل تقوية عرض محاربة الأمية عبر إعداد مناهج جديدة تلائم خصوصيات مختلف الفئات المستهدفة وتضمن الولوج العادل والدامج إلى التعلم من خلال برنامج يستهدف العاملين بالقطاع الخاص من مستخدمي الفنادق والوحدات السياحية والعاملين بالبناء، وفئة الحرفيين ومستخدمي القطاع الخاص وفئة التجار، بالإضافة إلى برنامج خاص بمحاربة الأمية الوالدية، وبالمؤسسات السجنية، ومحو أمية المهاجرين واللاجئين المقيمين بالمغرب.
وبخصوص إنشاء "معهد للتكوين" في مهن محو الأمية، الذي يعد أحد أهم آليات تحقيق مهننة منظومة التكوين في مهن محاربة الأمية، لفت خربوش إلى أنه يشكل فرصة سانحة لتعزيز تموقع تعليم الكبار في المنظومة التربوية على المستوى الوطني، مبرزا أن تنفيذ هذا المشروع، الذي تعتبر الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية حاملة له، يتم على مدى سنتين 2023-2021، من طرف اليونسكو بتمويل من الاتحاد الأوروبي.
وخلص مدير الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية إلى أنه، وعلى الرغم من الإنجازات المهمة التي تم تحقيقها في هذا المجال، إلا أنه ينبغي تكثيف جهود جميع المتدخلين مع التركيز على جودة وتنوع عروض برامج محاربة الأمية، من أجل تسريع وتيرة العمل للاقتراب من هدف القضاء على الأمية في أفق سنة 2029.