تطورات جديدة في قضية بودريقة .. الدفاع يطالب بإحضار الموثقة بعد تأجيل الجلسة

قررت محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، اليوم الأربعاء، تأجيل النظر في قضية محمد بودريقة، الرئيس السابق لنادي الرجاء الرياضي، إلى غاية الأربعاء 22 أكتوبر الجاري، وذلك بعدما التمس دفاعه استدعاء الموثقة التي تتهمه في ملف "الشيك" موضوع النزاع، والتي تغيبت للمرة الثالثة عن حضور الجلسة.
وعرفت الجلسة حضور بودريقة الذي بدا مبتسما وهادئا وهو يقف في القاعة رقم 5 بالمكان المخصص للمتهمين، محاطا بهيئة دفاعه التي تمسكت بضرورة استدعاء الموثقة عبر مفوض قضائي، لتقديم إفادتها بشأن الشيك موضوع المتابعة، الذي تصل قيمته إلى 600 مليون سنتيم، وهي التهمة التي ينفيها بودريقة بشكل قاطع، مؤكدا أن القضية تشوبها "خلافات شخصية ومهنية لا علاقة لها بالنصب أو التزوير".
وتعود تفاصيل الملف إلى شكاية تقدمت بها موثقة تتهم فيها الرئيس السابق للرجاء ب"أكل" شيك من أصل معاملة مالية، الأمر الذي اعتبره دفاع المتهم ادعاء باطلا لا يستند إلى أي دليل قانوني أو مادي.
وسبق للمحكمة الزجرية الابتدائية بعين السبع أن أصدرت في يوليوز الماضي حكما يقضي بإدانة بودريقة بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية تفوق 650 ألف درهم، إضافة إلى منعه من إصدار الشيكات لمدة عام.
ويتابع محمد بودريقة، البرلماني السابق عن حزب التجمع الوطني للأحرار، بتهم متعددة تشمل إصدار شيكات بدون مؤونة، والنصب، والتزوير في محرر عرفي واستعماله، والتوصل بغير حق إلى تسلم شهادة صادرة عن إدارة عامة واستعمالها.
وتعد هذه القضية من أكثر الملفات التي أثارت اهتمام الرأي العام الرياضي والسياسي في المغرب، نظرا لمكانة بودريقة داخل الساحة الكروية وعلاقاته المتشعبة بمؤسسات رياضية واقتصادية.
ومن المنتظر أن تشكل الجلسة المقبلة محطة حاسمة في مسار الملف، خصوصا بعد استدعاء الموثقة التي يرتقب أن تقدم روايتها أمام المحكمة، في وقت يترقب فيه جمهور نادي الرجاء وأنصار بودريقة ما ستسفر عنه التطورات الجديدة في هذه القضية المثيرة للجدل.