خمس سنوات سجناً نافذاً في حق محمد بودريقة الرئيس السابق للرجاء

أصدرت المحكمة الزجرية الابتدائية بعين السبع في الدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، حكماً يقضي بإدانة محمد بودريقة، الرئيس السابق لنادي الرجاء البيضاوي، بالسجن النافذ لمدة خمس سنوات، وذلك على خلفية قضايا تتعلق بإصدار شيكات بدون رصيد، والنصب، والتزوير في محررات عرفية.

وشمل الحكم أيضاً تغريم بودريقة مبلغاً مالياً يفوق 650 ألف درهم، بالإضافة إلى منعه من إصدار الشيكات لمدة عام كامل، في قرار وصف بالقاسي لكنه يعكس جدية التهم الموجهة إليه.

وكان البرلماني السابق ورئيس مقاطعة مرس السلطان السابق قد مثل أمام المحكمة لمواجهة اتهامات ثقيلة، بينها الحصول بطريقة غير مشروعة على وثائق صادرة عن إدارة عمومية واستعمالها لأغراض مشبوهة.

وخلال الجلسة الأخيرة، دافع بودريقة عن نفسه نافياً بشدة جميع التهم، مشيراً إلى أن الوثيقة موضوع الخلاف لم تخضع لأي خبرة تقنية تثبت تزويرها، مما يضعف بحسبه مصداقية المتابعة القضائية.

ويُشار إلى أن السلطات الألمانية كانت قد أوقفت بودريقة بمطار هامبورغ في يوليوز 2024، استناداً إلى مذكرة توقيف دولية صادرة عن الشرطة الأوروبية "يوروبول"، قبل أن يتم تسليمه للسلطات القضائية المغربية لمباشرة المسطرة القانونية بحقه.

وتلاحق بودريقة، الذي سبق أن ترأس نادي الرجاء الرياضي وحقق معه نجاحات بارزة، قضايا قانونية متشعبة تتعلق بالاحتيال وإصدار شيكات بدون مؤونة، وهو ما أدى أيضاً إلى عزله من رئاسة مقاطعة مرس السلطان، بعد تغيب مطوّل عن أداء مهامه الانتدابية.